تونس: اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ان القانون الذي اقره البرلمان التونسي لمكافحة العنف ضد النساء هو "خطوة مفصلية" داعية السلطات الى ضمان تمويل الاجراءات التي اقرت.

وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس "يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم". 

والقانون الذي اقر الاربعاء يعزز حماية ضحايا العنف وخصوصا الاسري.

وقالت المنظمة "ينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، واستخدام الأطفال كعمال منازل، ويغرم أصحاب العمل الذين يميزون عمدا ضد النساء في الأجور".

والقانون الذي سيطبق بعد ستة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية "يتضمن تدابير وقائية، مثل توجيه وزارة الصحة بوضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء، والمعلمين بشأن متطلبات القانون التونسي والقانون الدولي للمساواة وعدم التمييز وكيفية منع العنف والتصدي له، لمساعدتهم على التعامل مع حالات العنف في المدارس"، وفق المنظمة.

واضافت القلالي "على الحكومة الآن تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية".

وتابعت "اذا كان القانون يشترط على السلطات إحالة النساء إلى الملاجئ إذا كن في أمس الحاجة إليها، إلا أنه لا يوفر آليات لتمويل ملاجئ حكومية أو غير حكومية. كما أنه لا يتضمن أحكاما تنص على تزويد الحكومة بالمساعدة المالية في الوقت المناسب لتلبية احتياجاتها أو مساعدتها في إيجاد مساكن طويلة الأجل".

وتقول نحو خمسين في المئة من النساء في تونس انهن تعرضن "لشكل من اشكال العنف" وفق دراسة اعدتها مؤسسة عامة.

وتعتبر تونس رائدة على صعيد حقوق النساء في العالم العربي لكنهن ما زلن ضحايا العديد من التجاوزات.

كذلك، طالبت المنظمة الحكومة ب"أن تعالج ايضا قوانين التمييز الشخصية (...) فالقانون لا يزال يعيّن الرجل كرئيس للأسرة ويحرم بناته التونسيات من نصيب متساو من الميراث مع أشقائهن".