طوكيو: أجرى رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي الخميس تعديلا حكوميا بهدف استعادة ثقة زعزعتها فضائح، في وقت تطرح قضايا حاسمة في مجالات الامن والدبلوماسية والاقتصاد.

وقال رئيس الحكومة في مؤتمر صحافي "استجبنا لاستياء الشعب"، واصفا الفريق الجديد ب"حكومة جادة في العمل".

وعهد رئيس السلطة التنفيذية بحقيبة الدفاع الى ايتسونوري اونوديرا الذي شغل هذا المنصب في السابق قبل سنوات. وعينه خلفا لتومومي اينادا التي اضطرت للاستقالة بعد قضية تزوير وثائق عسكرية.

وحل تارو كونو وزيرا للخارجية بدلا من فوميو كيشيدا الذي يشغل المنصب منذ 2012.

ويفترض ان يعالج الوزيران الجديدان في الحكومة ملفات كبيرة جدا بدءا "بالتهديد المتزايد الذي تشكله كوريا الشمالية واختباراتها المتكررة للصواريخ" والنقاشات الجارية مع الصين والولايات المتحدة، التي "تلعب دورا اساسيا" في الموضوع الكوري الشمالي، وكوريا الجنوبية.

ومع ان آبي يعتبر ان لا إمكانية لتخريب التحالف الياباني الاميركي وأكد الخميس انه "يريد تعزيزه"، توجد خلافات بين بلاده وادارة الرئيس دونالد ترامب خصوصا حول القضايا التجارية.

تجنب الاخطاء

في المقابل، احتفظ آبي بمساعديه الوفيين منذ وصوله الى السلطة في نهاية 2012، وهما وزير المالية نائب رئيس الوزراء تارو اسو والناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا.

كما بقي وزير التجارة والصناعة هيروشيغي سيكو في المنصب الذي يشغله منذ عام تماما.

ومع ان رئيس الحكومة جعل من تشجيع النساء أحد شعارات سياسته، لا يضم الفريق الجديد المكون من 19 عضوا (بدون آبي) سوى امرأتين هما سيكو نودا للشؤون الداخلية ويوكو كاواكامي للعدل.

وكان لدى آبي خيار محدود، إذ كان عليه التحرك بعيدا عن التأثيرات المختلفة لأجنحة حزبه اللبيرالي الديموقراطي. 

ويقول محلل سياسي في شبكة "ان اتش كاي" ان "رئيس الوزراء وبسبب وقائع سابقة تثير الاستياء، فضل اختيار اشخاص محنكين وقدامى لانه يريد ان يتجنب قدر الامكان وقوع أخطاء" جديدة.

ويعود تراجع شعبية السلطة التنفيذية الذي كشفته استطلاعات الرأي وتجسد بهزيمة ساحقة للحزب الليبرالي الديموقراطي في انتخابات تجديد اعضاء مجلس بلدية طوكيو، ليس الى ممارسات الوزراء فقط بل لسلوك آبي نفسه، كما ذكرت وسائل الاعلام بما في ذلك تلك التي كانت مؤيدة له مبدئيا.

الاقتصاد اولوية مطلقة

الى جانب شكوك تتعلق بالمحسوبية لاصدقائه، يؤخذ على رئيس الوزراء الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان، تغليبه في الفترة الاخيرة التصويت على قوانين مثيرة للجدل عزيزة على قلبه حول الدفاع او الامن الداخلي، بدلا من التمسك بوعده المبدئي الذي كرره الخميس وهو أن "إنعاش الاقتصاد" يشكل "اولوية مطلقة".

ويعتبر آبي استراتيجيته الاقتصادية، التي تحمل اسمه "ابينوميكس"، "السلاح الافضل". وتجمع بين زيادة الميزانيات والليونة النقدية والاصلاحات الهيكلية، لكنها أخفقت حتى الآن في تحقيق هدفها الرئيسي، أي في خفض التضخم ووضع أسس تنمية دائمة. ويعلق المواطنون البسطاء الكثير من الآمال على الحكومة لحل هذه القضايا.

وقال البرلماني عن الحزب الليبرالي الديموقراطي سيشيرو موراكامي الناقد بشدة لآبي، ان رئيس الوزراء لم يبذل الجهود الكافية ليحيط نفسه باشخاص يتمتعون بالمعرفة في القضايا الاقتصادية والمالية.

وصرح لوكالة فرانس برس ان "مستوى مديونية اليابان يتجاوز ذاك الذي سجل بعد الحرب العالمية الثانية تماما ويبلغ 200 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، وهذا امر مثقير للقلق".

ويرى المدير السابق للقسم السياسي في قناة "تي بي اس" تاشاكي ريوزاكي انه اذا تبين ان هذا التعديل الوزاري ليس كافيا، يمكن لرئيس الحكومة ان "يحل مجلس النواب بحلول نهاية السنة الجارية"، مستفيدا من تراجع المعارضة.

ويتابع ان تحركات آبي يمليها هدف أخير يريد تحقيقه في 2020، وهو "تعديل الدستور" الياباني الذي كتبه الاميركيون بعد الحرب ولم يطرأ عليه اي تغيير.