ازاح اعلان محافظ البصرة استقالته المفاجئة الستار عن خفايا الصراع بين صقور المجلس الأعلى وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وفيما منعت هيئة النزاهة العراقية النصراوي من السفر فإنه تحدى القضاء بإعلان توجهه لأداء "مناسك الحج"، مستخدمًا جواز سفره الأسترالي.

محمد الغزي: أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي استقالته من منصبه في المحافظة، وذلك خلال مراسم افتتاح جسر محمد باقر الصدر، فيما أصدرت هيئة النزاهة على الفور قرارًا بمنعه من السفر ، في حين اعتبر تيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم ان النصراوي استقالَ لعدم تبرئته من القضاء.

وقال النصراري خلال كلمته في حفل افتتاح الجسر في البصرة، أنه "مستعد للمثول امام القضاء لمواجهة أية ملفات او وثيقة تثبت تورطه وابنه بالفساد".

وأوضح "أقدم استقالتي رسمياً من منصب المحافظ، وسأكون مسانداً وداعماً للشخصية الجديدة التي سوف تحل محلي لحين اكتمال المشاريع المخطط لها لاعمار البصرة".

وتابع، أن "هناك من قدموا ضدي ملفات مفبركة للنيل مني، وأثبت التحقيق فيها بطلانها".

منع سفر

وأعلنت هيئة النزاهة منع محافظ البصرة ماجد النصراوي من السفر لوجود تحقيقات غير مكتملة.

وقال رئيس هيئة النزاهة إن "قرارًا صدر ويقضي بمنع محافظ البصرة من السفر لوجود تحقيقات غير مكتملة بحقه".

جواز سفر استرالي

بيد ان محافظ البصرة ماجد النصراوي اكد أنه سيتوجه لأداء مناسك الحج خلال اليومين المقبلين عبر جواز سفرة الاسترالي، وذلك بعد الانتهاء من متطلبات السفر، متعهدًا بالعودة الى البصرة وقال انه "لن يتوجه الى استراليا".

وقال النصراوي في لقاء مع إذاعة محلية في البصرة انه "يعتزم اداء مناسك الحج، والسفر الى السعودية عبر جوازه الاسترالي في غضون يومين كما هو المتعارف منه كل عام" ، مبينًا انه وبعد انتهاء المناسك لن يتوجه الى استراليا (التي كان مقيماً فيها قبل تقلده منصب المحافظ وحصل على جنسيتها).

وشدد على ان سفره الى الحج "لا يعني الهروب من مسائلة الجهات الرقابية او القضائية"، لأنه سيعود بعدها الى البصرة على حد قوله، مؤكدا انه "مستعد للمثول امام تلك الجهات حال تطلب ذلك لإدلاء بإفادته بشأن أي ملف أو شكوى او استفسار".

قرار فردي 

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي إن "قرار استقالته كان فردياً دون علم المجلس الاعلى (بزعامة همام حمودي)"، مبيناً أن "تجربته بمنصب المحافظ كانت عسيرة لوجود من يعرقل الاوضاع في المحافظة ويمنع منحه الصلاحيات".

وعزا خيار الاستقالة الى "الضغوطات التي يتعرض لها هو وعائلته وموظفون في ديوان المحافظة".

واكد انه وصل الى قناعة تامة واتخذ قراراً بالاستقالة وبشكل فردي، دون علم المجلس الاعلى، مبينًا ان الاخير تفاجأ بتقديم الاستقالة.

واكد النصراوي انه ورغم ذلك "مصر على المضي بها"، مبينًا ان الاوضاع التي وصلت لها البصرة اشبه بصفيح من النار.

كما وصف تجربته كمحافظ للبصرة، بالصعبة والعسيرة في "ظل صراع سياسي وعرقلة بعض الاشخاص لوضع البصرة والوقوف امام منحه الصلاحيات"، كاشفًا بان جميع التواقيع التي اجراها رسمياً في مختلف الملفات قُدمت الى النزاهة، وأكد انه مستعد للمثول امام الجهات الرقابية والقضائية للإفادة بشأنها.

وكشفت مصادر ان منصب محافظ البصرة ظل لايام محط صراع بين المجلس الأعلى والتيار المنشق عنه بزعامة الحكيم لما للمنصب من أهمية كبيرة يكتسبها من أهمية المحافظة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية

تيار الحكمة: النصراوي استقال لعدم تبرئته من القضاء

تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قال إن استقالة محافظ البصرة ماجد النصراوي جاءت بعد انعدام فرص انضمامه الى التيار وحدد عدداً من الشروط في المحافظ القادم.

وقال رئيس تيار الحكمة في البصرة إحسان الكناني في حديث صحافي إن "استقالة النصراوي جاءت بعد أن انتهت فرص انضمامه للحكمة ولعدم تمكنه من الانضمام لعدم تبرئته من القضاء لذلك، ولأن حصة المحافظ هي للكيان الذي يرأسه عمار الحكيم".

وأضافأن "الكتل السياسية أبلغت تيار الحكمة بأن منصب المحافظ من حصتها حصرًا، فيما اشترط تيار الحكمة مواصفات بالمحافظ الجديد اهمها ان يكون تكنوقراطاً وحاصلاً على شهادة عليا ويتمتع بالولاء للوطن والبصرة".

وتابع أن "التيار اشترط ألّا يكون المحافظ عضوًا في المجلس، لكون أعضاء الحكمة العشرة في المجلس منعوا من الترشح بتوجيه من الحكيم"، فيما لفت الى أن وجود "اتفاقات مع جميع الكتل السياسية في المحافظة".

فيما قال القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي " في ما يتعلق بملف البصرة ونحن ندعم ترشيح شخصية مستقلة وتكنوقراط من اهل البصرة" ماضيًا الى التأكيد "نطالب هيئة النزاهة باكمال التحقيق في القضية".

وأضاف "النزاهة تأخرت كثيرًا بحسم الملف، وان استقالة المحافظ جاءت متاخرة أيضا".

المجلس الأعلى: منصب محافظ البصرة من حصتنا

وأكد المجلس الأعلى الإسلامي ان منصب محافظ البصرة من حصة المجلس، ولن يتنازل عنه إطلاقاً، فيما كشف عن تحركات سياسية لمنع المحافظ ماجد النصراوي من تقديم استقالته بشكل رسمي.

وقال القيادي في المجلس فرات الشرع في تصريح صحفي إن "إعلان محافظ البصرة ماجد النصراوي لاستقالته كان تصرفاً فردياً ولم يراجع فيه قيادة المجلس الأعلى، الذي ما زال ينتمي له"، مبينا ان "هناك تحركات سياسية من اجل منع تقديم النصراوي استقالته بشكل رسمي، فهو أعلن من خلال وسائل الإعلام وهذا الشيء ليس قانونياً ولا يعتبر مستقيلاً حتى الآن".

وبين الشرع انه "في حال اصر النصراوي على الاستقالة ، فسيبقى منصب محافظ البصرة من حصة المجلس الأعلى، فهذا المنصب استحقاق له ولن يتنازل عنه مطلقًا"، متوقعاً ان "يطالب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بالمنصب".

وأوضح انه "وحسب ما وصل إلينا من معلومات ان النصراوي قدم استقالته لوجود ضغوطات عليه، لكن هذا القرار يمكن التراجع عنه، فهو لم يقدم الاستقالة بشكل قانوني، وهناك حراك لدفعه الى العدول عن قراره"، لافتًا بذات الوقت ان النصراوي ما زال في المجلس الأعلى الإسلامي ولم يخرج عنه كما روّج البعض".

وكانت البصرة شهدت قبل أيام اعتقال مدير العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة على خلفية تورطه بصفقات فساد.

وقال مصدر امني إن "قوات امنية خاصة كانت متوجهة من بغداد الى البصرة اعتقلت مدير العقود الحكومية بديوان محافظة البصرة جعفر جميل المالكي وستة آخرين على خلفية تورطهم بصفقات الفساد الاخيرة".

المصدر أشار الى أن قوة تابعة لـ "خلية الصقور الاستخباراتية" و"قيادة عمليات البصرة" داهمت منزل محافظ البصرة ماجد النصراوي بحثاً عن نجله المتهم بقضايا فساد "محمد باقر".

واعتقلت القوة سكرتيرته "رونق المظفر" ومدير العقود الحكومية بديوان المحافظة "جعفر جميل المالكي" من دولة القانون وستة آخرين لتورطهم بقضايا فساد.

يذكر أن هيئة النزاهة قامت بتاريخ "10" يوليو بإلقاء القبض على ثلاثة موظفين في المجلس مكلفين بجباية رسم مالي على البضائع المستوردة من ميناء أم قصر.