«إيلاف» من القاهرة: وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن المواطنين والمرضى وعدم استغلالهم قدمت وزارة الصحة مقترح قانون لوضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب في 90 ألف منشأة طبية خاصة، وأكدت وزارة الصحة أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والعيادات الخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن نتيجة غلاء المعيشة، ووفقًا لتقارير وزارة الصحة فإن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى أي نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالي العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة .

مقترح القانون 

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة،:" إن القطاع الطبي الخاص يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين وبالتالي كان لابد من تحرك الوزارة لمواجهة غلاء الكشوف الطبية داخل تلك المنشآت ". 

 وكشف وزير الصحة، أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى و200 جنيه للأخصائي و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه و 600 جنيه للاستشاري أستاذ الجامعة..

وتابع وزير الصحة في تصريحات له، أنه سيتم عرض مقترح الوزارة على البرلمان وطرحها أيضًا للنقاش المجتمعي لكسب تأييد شعبي للفكرة والمقترح أو رفضها والبحث عن حلول أخرى، لافتًا إلى أن قطاع العلاج الحر بالوزارة يجرى حاليًا وضع التسعيرة ، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا ، حيث من المنتظر صدور هذا المقترح في صورة قانون أو قرار وزاري بعد عرضه على بعض الجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبي الخاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى. 

 من جانبه أوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أن الوزارة قدمت مقترحًا قابلًا للتعديل وفقًا لرؤية الجهات المعنية بالمنظومة الطبية ، فالحكومة حريصة على تقديم خدمة مميزة للمرضى بشرط توافقها مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها حاليًا ، فكان لابد من التحرك لمواجهة الأسعار الفلكية في أجور الأطباء بالعيادات الخاصة .

مشددًا على أن وزارة الصحة تعمل على توفير تأمين شامل لجميع المصريين ، حيث ينتظر موافقة البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل في الدورة البرلمانية المقبلة ، حيث سيضمن هذا القانون توفير خدمة طبية مميزة للمرضى بعيدًا عن استغلال المنشآت الطبية الخاصة .

وأكد الدكتور علي محروس لـ ”إيلاف"، أن الوزارة حريصة على فتح حوار مجتمعي للوصول إلى أفضل طريقة لمواجهة غلاء "فيزيتا" المنشآت والعيادات الطبية الخاصة ، بحيث نتوصل لاتفاق يرضي الأطباء والمرضى .

 اعتراض نقابي 

مقترح وزارة الصحة بشأن تحديد" فيزيتا " الكشف داخل المنشآت والعيادات الخاصة قوبل بحالة من الرفض والاعتراض الشديد داخل نقابة الأطباء، حيث أكدت النقابة العامة للأطباء أنها الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها ، وليست وزارة الصحة التي يقتصر دورها فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها.

وأشارت النقابة إلى أنه بالنسبة لجداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على أن: " يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة ".

أما بالنسبة لجداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة ، فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و 3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء) .

تأييد برلماني

من جانبه يرى مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه من الضروري قيام وزارة الصحة بدور حقيقي لمواجهة ظاهرة غلاء أسعار الخدمات الطبية داخل العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، حيث وصلت "فيزيتا" بعض الأطباء لأسعار فلكية مستغليين هروب المرضى من سوء الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي .

وقال لـ "إيلاف" :" إن تحديد قيمة الكشف داخل العيادات الخاصة أصبح ضروريًا، ولكن مقترح وزارة الصحة المقدم لا يخدم المرضى الفقراء ، فلابد من تخفيض قيمة الكشف لدرجة أقل مما هو مقدم من وزارة الصحة بحيث لا يزيد الحد الأقصى لقيمة الكشف عن 400 جنيه لأستاذ الجامعة .

مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة تزامنًا مع تقليل قيمة "فيزيتا" الأطباء العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية ، بحيث لا يجبر المريض على الذهاب للمستشفيات الخاصة ، حيث يجب أن تعمل وزارة الصحة على ضمان تواجد الأطباء ذوي الخبرة داخل تلك المستشفيات .

تدخل ضروري 

في السياق ذاته يؤيد بشدة محمد فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحقوق الدواء، وجود مشروع قانون يخرج من البرلمان بتحديد الحد الأقصى لقيمة كشف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حيث كشفت تقارير رسمية أن هناك 120 مليار جنيه ينفقه الشعب على صحته منه 72 مليار جنيه تنفق على المنشآت الخاصة .

وقال فؤاد لـ "إيلاف"،:" إن التأمين الصحي الشامل على المصريين سوف يستغرق تطبيقه كاملًا 12 عامًا ، وبالتالي فلابد من تدخل الدولة لحماية المرضى الفقراء بتحديد قيمة كشف الأطباء ووقف مهزلة استغلال المستشفيات الخاصة للمواطنين" .