الرباط: أعفت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قائد المركز الترابي لدرك جماعة بمنصور بنواحي القنيطرة من مهامه، وعملت على نقله إلى القيادة الجهوية للدرك بعاصمة الغرب من دون ان تسند له أي مهمة فيما يشبه تنقيلا عقابيا للمسؤول المذكور.

وكتبت "المساء" أن قائد الدرك توصل بقرار إعفائه وتنقيله إلى القنيطرة مباشرة بعد انتهاء لجنة تفتيش رفيعة المستوى من تحقيقاتها في المواجهات الخطيرة التي شهدها مركز حدودي بحري بين عدد من أفراد القواتالمسلحة الملكية المغربية ومهربين اثبتت التحريات أنهم ينشطون فيمجال الاتجار الدولي في المخدرات.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة ذاتها فإن كبار مسؤولي الدرك وقفوا على معطيات صادمة أشار إليها تقريراللجنة، التي حلت بالمنطقة بتعليمات عليا، بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له أفراد من الجيش وخلف إصابة اربعة منهم بجروح متفاوتة نقلوا على اثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.

وحسب المعطيات نفسها، فإن تجار المخدرات المعتدين استغلوا التراخي الأمني وتقصير مركز الدرك بجماعة بنمنصور في بسط مراقبته علىالمنطقة لمهاجمة حراس المركز الحدودي باستعمال الأسلحة البيضاء والهراوات والحجارة في غفلة من رجال الدرك، رغم ان عدد المشتبه بهم فاق الخمسين شخصا.

تقرير يفضح تفويت املاك الدولة لفائدة "عصابة إجرامية"

تطالع "إيلاف المغرب" في الصحيفة أن التقرير الذي رفعته النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع البلاستيك، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، كشف أن مجموعة من الاراضي التابعة للأملاك المخزنية( املاك الدولة) تم تفويتها إلى إحدى الشركات التي سبق أن أدين مسيرها وشركاؤه الأربعة، الذين سبق لهم أن اعتقلوا بعد متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة فيها وحيازة أشياء متحصل عليها من جناية.

كما سبق أن صدر في حق المتهم الرئيسي عقوبة حبسية محددة في سنتين. أما المتهم الثاني فقد صدرت في حقه عقوبة حبسية محددة في ستة أشهر، فيما تمت تبرئة الباقين. 

وتبعا لذلك، كشف التقرير، الذي حصلت "المساء" على نسخة منه، أن عملية تفويت الأرض، التي كان تجارالبلاستيك يقيمون عليها تجارتهم والتابعة للأملاك المخزنية، تشوبهاالعديد من العيوب المسطرية، والمتمثلة في تقديم مشاريع وهمية أمام المركزالجهوي للاستثمار، إذ بعد أن تتم المصادقة على تفويت الأراضي المخزنية تتم إقامة مشاريع أخرىمخالفة للتي تم التقدم بها.

وأضاف التقرير أن المشاريع التي تقدمت بها الشركة المشار إليها تتمثل في إنجاز أنشطة دون تحديدها، وكذا إقامةً محطة للوقود، وهي المشاريعالتي لا تندرج في القطاعات الاستثمارية التي تقوم الدولة بدعمها وتخصيص الأراضي لفائدة حاملي هذا النوع من المشاريع ذات الأولوية، والمتمثلة أساسا في الصناعةوالتعدين والصناعات التقليدية السياحة والتصنيع الفلاحي.

ونبه التقرير إلى أن الثابت من المعطيات القائمة على مستوى الواقع ان أصحاب المشروع المشار إليه، الذي سيوفر 500 منصب شغل، باشروا بيع المحلات التجارية التي سيتم إنجازها دون الانتهاء من إنجازالمشروع، ودون الحصول على شهادةالإبراء التي تخول لهم، حسب دفترالشروط والتحملات.

غرامات ثقيلة على مستغلي المحلات التجارية لبيع أضاحي العيد

أما "الصباح" فكتبت أن وزارة الداخلية عممت على عمالات (محافظات) وأقاليم المملكة مذكرة شددت على عدم استغلال المحلات التجارية في الأحياء والمناطق السكنية في تسويق الاضاحي، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين.

وحددت الداخلية المغربية، في المقابل،فضاءات عمومية لبيع أكباش عيدالأضحى تهم مساحات عرض منظمة وأسواقا أسبوعية، ووجهت المذكرة القياد وعناصر الشرطة الإدارية إلى مراقبة هذا النوع من الأنشطة بالاستعانة بمراقبي الأقسام الاقتصادية.

مدير أمن القصور الملكية السابق يسعى إلى استعادة أملاكه

وتقرأ "إيلاف المغرب" في "أخباراليوم" أن عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور والاقامات الملكية سابقاً، الذي ادين بالسجن على خلفية تورطه فيشبكة تهريب مخدرات عندما كان والياً على أمن طنجة، يسعى إلى استعادة أملاكه التي حجزتها المحكمة بعد خروجه من السجن.

ويحاول إيزو، الذي يعمل مسيراً لمقهى وسط العاصمة الاقتصادية، استعادة ضيعة فلاحية بنواحي الدار البيضاء، صادرتها السلطات عقب توقيفه وإدانته، وقد باشر مسطرة تتعلق بإعادة اقتنائها من الدولة.

قراصنة نيجيريون يطلقون سراح ضابط مغربي

تعود "إيلاف المغرب" إلى "الصباح" التي تختم بها جولتها، إذ كتبت أن أسرة أحمد جناني، ضابط الملاحة التجارية الذي اختطفه قراصنة سفن نيجيريون في 31 يوليو الماضي، رفقة زميله عبد القادر بنحالة، من فوق سفينة شحن تجارية في خليج غينيا، أفادت بأنه تم إطلاق سراحه بعدما أمضى أربعة أسابيع رهينة لدى القراصنة.

وأضافت الصحيفة أن أسرة جناني لم تكشف عن تفاصيل عملية تحريرالضابط الذي يعمل في سفينة "أويا1" المسجلة بدولة بنما، وتستغلها الشركة الكونغولية "أوسيان إكسبريس"، وماإذا كان عبد القادر بنحالة، المختطف الثاني، استعاد بدوره حريته، واكتفت بالتاكيد أن جناني، البالغ من العمر50 سنة، سيعود إلى المغرب فيغضون الأيام المقبلة.