ثمّن حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقًا) المشارك في الحكومة الحالية، في بيان صدر منه الليلة، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 64 لثورة الملك والشعب، وما أكد عليه من ثوابت أساسية لسياسة المغرب وتوجّهه الأفريقي القوي الذي يقوده الملك محمد السادس، من منطلق قناعات ومبادئ راسخة، وبعيدًا عن أي حسابات ظرفية ووفق رؤية تضامنية قوية، مع التشبث بعدالة قضية وحدتنا الترابية، يقول البيان، التي حقق المغرب في الدفاع عنها نجاحات متتالية.

إيلاف المغرب - متابعة: استحضر حزب التقدم والاشتراكية، في البيان نفسه، ما يرمز إليه الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب من تجسيد لتلاقي الإرادات الوطنية القوية في مواجهة مخططات الاستعمار والرجعية، التي سعت إلى استمرار السيطرة على المغرب وعرقلة مسيرته نحو الانعتاق والرقي، والمسّ بمؤسساته الشرعية في محاولة يائسة لتعطيل الاستقلال الوطني وبناء المغرب المستقل والموحد الذي شق طريقه نحو بناء الدولة المغربية الحديثة في كنف الحرية والكرامة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. 

وأشار البيان إلى أنه منذ رجوع محمد الخامس، الملك الشرعي من المنفى، وإعلانه نهاية الجهاد الأصغر وبداية الجهاد الأكبر" إستمر هذا التلاحم وتلاقي الإرادات بين القوى الوطنية والجالس على عرش المغرب في أداء وظيفته التي لا تعوض في مواجهات الامتحانات والتحديات التي واجهتها بلادنا محققًا المكاسب التى راكمها وطننا وشعبنا بدءًا بجلاء الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية وإرساء أسس الدولة المستقلة، ومرورًا ببلورة توافقات وطنية متينة في مراحل تاريخية دقيقة وحاسمة في مسار وطننا وشعبنا جعلتنا نخوض بنجاح معركة استكمال وحدتنا الترابية وإطلاق مسلسل البناء الديمقراطي، ووصولًا إلى إنجاز المصالحات الضرورية لبناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والديمقراطية والتي تسودها الحريات والعدالة الاجتماعية وتحترم فيها حقوق الإنسان".

وذكر البيان أن حزب التقدم والاشتراكية إذ يقف اليوم على كل هذه المحطات التاريخية المشرقة في مسار تشييد المغرب الحديث، ويثمّن غاليًا ما تحقق من مكتسبات على كل الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، فإنه يتطلع إلى أن تشكل ذكرى 20 أغسطس لسنة 2017 فرصة لاستلهام روح ثورة الملك والشعب لتجديد نَفَس البناء الديمقراطي والمضي قدمًا في مسار توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات والتفعيل السليم للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يمكن عموم جماهير الشعب المغربي، وخاصة الفئات المستضعفة والفقيرة، من أن تنعم بالعيش السعيد في وطن حر وموحد تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، وقوامه المساواة والحرية والكرامة.

وخلص البيان إلى القول إن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يخلد هذه الذكرى، "ينحني إجلالًا وإكبارًا أمام التضحيات الجسام التي قدمتها أجيال من المواطنات والمواطنين، من شهداء ومقاومين ومناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والكرامة". 

ودعا إلى استعادة وَهَج التعبئة الوطنية "التي مكنت بلادنا، بقيادة حكيمة من جلالة الملك محمد السادس وبإسهام قوي من كل القوى المجتمعية الحية والجادة، من تدشين عهد جديد يقوي التلاحم بين الملك والشعب وقواه الحية، ويوطد دعائم المغرب الديمقراطي الذي تضطلع فيه المؤسسات بأدوارها الدستورية كاملة على أساس حياة سياسية سوية وسليمة يؤطرها فاعلون مجتمعيون وسياسيون ذو مصداقية، ومجتمع مدني جاد وإعلام حر ومستقل، وذلك بما يتيح إسهام الجميع في بناء مغرب الحداثة والتقدم الغني بتنوعه وانفتاحه وديمقراطيته".