كراكاس: فرض البيت الابيض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا، تتضمن بشكل خاص حظر شراء سندات الخزينة التي تصدرها الحكومة الفنزويلية، في حين وصفت كراكاس هذه العقوبات بـ"الاعتداء".

كما استبعد البيت الابيض الجمعة حصول أي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا "في مستقبل قريب"، وذلك بعد اسبوعين على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تطرق فيها الى "خيار عسكري" محتمل.

وقال الجنرال هربرت ماكماستر مستشار الامن القومى في البيت الابيض "لا نزال ندرس مروحة واسعة من الخيارات"، مضيفا "اي قرار سيتخذ بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة، وما من عمل عسكري متوقع في المستقبل القريب".

وجاء في بيان للبيت الابيض تضمن اعلانا عن هذه العقوبات "لن نقف مكتوفي الايدي امام انهيار فنزويلا". والمعروف ان فنزويلا غارقة في أزمة اقتصادية وسياسية ودستورية خانقة.

ويواجه الرئيس نيكولاس مادورو منذ اكثر من اربعة اشهر تظاهرات مناهضة له تطالب باستقالته، كما تشير استطلاعات الراي الى تراجع كبير في شعبيته. وتصل ديون فنزويلا الى نحو مئة مليار دولار وهي تعاني من نقص كبير في السيولة، ويخشى من ان تصل الى مرحلة العجز عن سداد ديونها.

وتابع بيان البيت الابيض "لقد تم اختيار هذه الاجراءات بعناية لحرمان ديكتاتورية مادورو من مصدر تمويل مهم".

وأضاف "ان الولايات المتحدة تكرر دعوتها فنزويلا الى اعادة العمل بالديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واطلاق سراح كل السجناء السياسيين على الفور ومن دون شروط وانهاء القمع الذي يتعرض له الشعب الفنزويلي".

ورد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا على القرار الأميركي بالقول في ختام لقاء له مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في نيويورك "انه اسوأ اعتداء (...) نحن لا نفهم"، ان فنزويلا "ديموقراطية وسندافع عن أنفسنا".

وتابع الوزير "قد تكون الولايات المتحدة تسعى للتسبب بازمة انسانية في بلادنا" مضيفا "ماذا يريدون؟ تجويع الشعب الفنزويلي؟ هل هذا ما يريدونه؟".

وهاجمت المعارضة الفنزويلية في حزيران/يونيو الماضي مصرف غولدمان ساكس الأميركي لانه اشترى سندات خزينة اصدرتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية في ما يعزز من موقع الحكومة الفنزويلية.