تعتزم الحكومة المصرية فصل آلاف الموظفين في الدولة، ممن أدينوا في قضايا العنف والإرهاب، أو أدرجهم القضاء على قوائم الإرهاب.

إيلاف من القاهرة: في خطوة تقول الحكومة المصرية، إنها تسعى من ورائها إلى تطهير الجهاز الإداري للدولة من المتهمين في قضايا العنف والمدرجين على قوائم الإرهاب، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، (إحدى مؤسسات الحكومة المسؤولة عن الموظفين في مصر) أنه بدأ إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، والمنشورة أسماؤهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب وتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوضح الجهاز في بيان له، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص في المادة 7 منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدًا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج في قوائم الإرهاب.

وقال رئيس الجهاز المستشار محمد جميل، إن قاعدة بيانات "الموظفين الإرهابيين"، ستضم أعدادًا كبيرة من الموظفين في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين والمنشآت الحيوية.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أعدادهم تفصيليًا عقب انتهاء أعمال اللجنة المشكلة في هذا الصدد، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، في منتصف سبتمبر المقبل.

وعلمت "إيلاف" أن القائمة التي سيتم إعلانها منتصف شهر سبتمبر المقبل، تضم نحو الآلاف من الموظفين، ممن صدرت بحقهم أحكام من قضائية في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف أو ممارسته. كما تضم نحو 1250 موظفاً، ممن صدرتهم بحقهم قرارات قضائية بإدراجهم على قوائم الإرهاب أو الكيانات الإرهابية.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن غالبية الموظفين الذين سيتم فصلهم من العمل ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر تنظيمًا إرهابيًا، وينتمي بعضهم إلى التيار السلفي، فيما آخرون من كيانات ليبرالية، متهمة بالتحريض على العنف والإضرار بالمنشآت العامة.

وتضم الوزارات الخدمية، أكبر عدد من الموظفين الصادر بحقهم أحكام بالتحريض أو ممارسة العنف والإرهاب، ولاسيما وزارات "التربية والتعليم" و"التموين" و"التنمية المحلية" و"الكهرباء" و"الزراعة"، و"الأوقاف" والأزهر والجامعات.

ووفقًا لقرارات محكمة جنايات القاهرة، فإن الموظفين المستهدفين بالفصل، يقعون تحت طائلة قانوني "الكيانات الإرهابية" و"الإرهاب"، وتضم نحو 1536 شخصًا، غالبيتهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن النائب في البرلمان، محمد أبو حامد، أنه يعتزم تقديم مشروع قانون لفصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، ويمنعهم من الترشح في أية انتخابات سواء برلمانية أو نقابات وفي النوادي الرياضية والاجتماعية.

وقال في تصريح له، إنه سيتقدم بمشروع القانون في دور الانعقاد البرلماني المقبل، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر. وأضاف: "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتخذ هذه القرارات بناء على القانون رقم (10 لسنة 1972)، الخاص بتطهير الجهاز الإداري للدولة من العناصر الإخوانية والمنتمين للجماعات الإرهابية، الذي ظل مجمدًا فترة طويلة".

وتابع: "هناك أحكام قضائية تعتبر كل منتمٍ لجماعة الإخوان إرهابيًا ينبغي فصله من العمل في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن" القانون القديم لا يتضمن مواد سهلة التفعيل، ونصوصه عامة وليست تفصيلية".

وأوضح أن مشروع القانون الذي يعتزم تقديمه للبرلمان، "يتضمن شرحًا لجميع الحالات بشكل أوسع وبنصوص تفصيلية، لسد الثغرات الدستورية في القانون القديم، ويحدد جميع الذين يعملون في الهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات المختلفة، ويمنع المفصول من الترشح لمجلس النواب ورئاسة النوادي والنقابات العامة".

ولفت إلى أن مشروع القانون حال إقراره لن يلغي قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بل سيوفر إجراءات التقاضي والطعن على القرارات أمام محكمة القضاء الإداري مثلما حدث سابقًا.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول، إدراج أسماء 56 متهمًا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 721" لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا".

وقالت المحكمة في حيثيات القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أمس الأربعاء: "ثبت على المتهمين بتلك الدعوى، تولى البعض منهم قيادة جماعة الإخوان، واشتراك الآخرين في عضويتها، وارتكاب بعضهم جريمة إمداد تلك الجماعة بأموال، وتهريب بعض الأموال، إضرارًا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف القانون، إضرارًا بالاقتصاد القومي بهدف الإخلال بالأمن العام".

وأضافت الحيثيات أن "الثابت في التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني وما تم ضبطه، تنطبق عليه أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مواده الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة".

ومن أبرز الأسماء المدرجة في القضية، مجموعة من رجال الأعمال الإخوان، ومنهم: عبد الرحمن سعودي، المُتحفظ على أمواله والمدرج سابقًا على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة سوبر ماركت "سعودي"، وحسن مالك، وأشرف وأحمد أبو زيد، ونجدت بسيوني، صاحب شركة "الغربية للصرافة"، وكرم عبد الوهاب، صاحب شركة "النوران للصرافة"، وأحمد أبو المعاطى، وفارس عبد الجواد.

كما تضم القائمة أصحاب ومديري 12 شركة صرافة أخرى كانت لجنة أموال الإخوان قد أعلنت التحفظ عليها في شهر أكتوبر من العام 2015.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت وضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، بتاريخ 26 ديسمبر 2013، وقررت حظر جميع أنشطة الجماعة، وأنشأت لجنة للتحفظ ومصادرة أموال وشركات الجماعة وقياداتها.