تونس: دعت بعض الاحزاب السياسية الثلاثاء الى تأجيل الانتخابات البلدية في تونس المقررة في السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر، وهي اول انتخابات محلية في تونس منذ ثورة 2011.

ويفترض ان يصدر مرسوم دعوة الناخبين لهذه الانتخابات البلدية في 9 ايلول/سبتمبر، وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعلنت فتح باب الترشح لها ابتداء من 19 ايلول/سبتمبر.

وقالت ثمانية احزاب صغيرة بينها حزب آفاق تونس المشارك في الحكومة في مؤتمر صحافي انها تؤيد تأجيل هذه الانتخابات.

وقال عصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري (وسط) "نطالب بتأجيل الانتخابات البلدية وندعو رئيس الجمهورية الى الاستماع الينا (..) للاتفاق على تاريخ جديد" لهذه الانتخابات.

وقال ياسين ابراهيم رئيس حزب آفاق تونس ان حزبه "لديه شكوك في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذه الانتخابات في افضل الظروف" مضيفا "هذا موقف مشترك بين ثمانية احزاب" موضحا ان "نهاية آذار/مارس تبدو لنا تاريخا جيدا" لهذه الانتخابات.

واضاف انه لا يمكن تنظيم الانتخابات دون سد الشغور في هيئة الانتخابات ودون ان يتبنى البرلمان قانونا انتخابيا يتيح التنظيم الاداري والمالي للانتخابات البلدية.

في المقابل تؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات وحركة النهضة التي يعتبرها المراقبون الحزب "الاكثر استعدادا" للانتخابات البلدية، على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر.

وبعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية واعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية في 2014، من شأن هذه الانتخابات البلدية الاولى ان ترسخ اكثر الديموقراطية المحلية في تونس.

ويعول على هذه الانتخابات البلدية الاولى منذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، لتحسين اطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.