"العدالة والتنمية" المغربي يختبر شعبيته في الانتخابات الجزئية بتطوان

يواجه حزب العدالة والتنمية المغربي بقيادة أمينه العام عبد الإله ابن كيران، في الانتخابات الجزئية التي يرتقب أن تعرفها دائرة تطوان (شمال) يوم 14 سبتمبر الجاري، اختبارًا جديدًا لقياس مدى تأثير الضربات التي تلقاها الحزب على شعبيته، منذ إعفاء ابن كيران تشكيل الحكومة والخلافات التي ظهرت بين قيادة الحزب وقواعده.

إيلاف من الرباط: يراهن حزب العدالة والتنمية في المحطة الانتخابية الجزئية في تطوان على استعادة شيء من هيبته ومكانته المهزوزة بعد النتائج المخيّبة التي حققها في الانتخابات الجزئية في دائرة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، التي جرت في 4 مايو الماضي، حيث حصل مرشح حزب العدالة والتنمية على 7371 صوتًا، فيما أحرز مرشح حزب الاتحاد الدستوري 27785 صوتًا، وهو ما مثّل ضربة موجعة للحزب الذي يقود التحالف الحكومي في البلاد.

ورشح حزب العدالة والتنمية محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي (العمدة) لمدينة تطوان، مجددًا للمنافسة على استعادة مقعده في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، بعدما جرّدته المحكمة الدستورية منه على خلفية خروقات شابت حملته الانتخابية في اقتراع 7 أكتوبر 2016.

ويتوقع أن يواجه حزب العدالة والتنمية في معركة استعادة مقعده في مجلس النواب في تطوان، منافسة شديدة من طرف مرشحة تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الولمغاري، التي تحظى بدعم عدد من الفعاليات السياسية والمدنية في المدينة. 

إذ أعلن حزب الأصالة والمعاصرة الخصم الأول لحزب العدالة والتنمية عن دعمه المباشر لمرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بيان لمكتبه الإقليمي إن الحزب "يترك لمناضليه ومناضلاته والمتعاطفين والمتعاطفات معه خيار عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية أو التصويت على مرشحة المعارضة"، وذلك في إشارة واضحة منه إلى أتباعه بالتصويت على مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وعدّ مراقبون ترشح إدعمار وحيدًا في مواجهة مرشحة فيدرالية اليسار الديمقراطي، "صفقة" بين أحزاب الغالبية الحكومية التي لم يرشح أي منها اسمًا للمنافسة على المقعد البرلماني الشاغر، وخطوة نحو تعبيد الطريق أمام عودة إدعمار إلى مجلس النواب.

وكانت لائحة حزب العدالة والتنمية في تطوان، في اقتراع 7 أكتوبر 2016، قد حصلت على 20136 صوتًا، بما يعادل 25.34 في المائة من مجموع الأصوات المعبّر عنها، حيث احتل الحزب المرتبة الأولى متبوعًا بكل من التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة ، فيما حصلت فيدرالية اليسار الديمقراطي على 2478 صوتًا بنسبة 3.12 في المائة فقط.

ورغم كل المؤشرات الداعمة لمرشح حزب العدالة والتنمية في الفوز بالانتخابات الجزئية المرتقبة، يبدو أن هذا الأخير غير مطمئن إلى الوضع، ويحشد كل الوسائل المتاحة لضمان استرجاع مقعده النيابي في تطوان، إذ برمج الحزب مهرجانًا خطابيًا قبل يومين من الاقتراع، سيؤطره أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، وسيكون الأول من نوعه للتواصل مع المواطنين وقواعد الحزب منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، والذي يرتقب أن يوجّه فيه ابن كيران رسائل سياسية إلى كل الجهات، فضلًا عن دعم مرشح حزبه لاستعادة مقعده في مجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت إلغاء المقعد البرلماني لمحمد إدعمار، بسبب ارتكابه خروقات انتخابية في حملته الدعائية، بعدما تبيّن للمحكمة أن مرشح حزب العدالة والتنمية استعان بوسائل مملوكة لبلدية تطوان التي يرأسها، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، الأمر الذي كلف الحزب المقعد الذي أحرزه والدعوة إلى انتخابات جزئية.

وإذا كانت حظوظ مرشح حزب العدالة والتنمية وافرة في الظفر بالانتخابات الجزئية في تطوان، فإن عنصر المفاجأة يبقى واردًا في هذه المحطة الانتخابية، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية لا يمر بأحسن أحواله في هذه المرحلة، إضافة إلى حالة الإنقسام التي يعيشها في المدينة، بعد طرد الأمين بوخبزة، الذي يعد أحد القيادات التاريخية للحزب في المدينة، خلال انتخابات 7 أكتوبر الماضي. فهل تستغل فيدرالية اليسار الديمقراطي الظرفية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، وتوجّه إليه ضربة جديدة في الانتخابات الجزئية في تطوان؟.