إيلاف من تونس: قررت السلطات في تونس إلغاء جميع القوانين المانعة زواج المرأة التونسية من غير المسلم.

وألغت الحكومة التونسية، أمس الخميس، كل النصوص القانونية المتعلقة بمنع زواج التونسية المسلمة بالأجنبي غير المسلم، في خطوة أعادت الجدل القانوني والاجتماعي إلى أعلى مستوياته بين التيارات الإسلامية المحافظة، مقابل التشكيلات اليسارية والليبرالية المؤيدة هذه الخطوة.

مخاوف من استقطاب -علماني - اسلامي

وبدا الانقسام بين الطرفين واضحًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عجت بوجهات النظر المتضاربة حول هذا القرار الرسمي.

ويخشى مغردون ونشطاء من عودة الاستقطاب "الاسلامي -العلماني" الى الواجهة بعد صدور هذا القرار، خاصة وأن حدة هذا الاستقطاب قد خفت منذ الحوار الوطني في العام 2013 الذي أفضى الى التوافق على الدستور والمضي نحو انتخابات تشريعية ورئاسية قلّصت من تفرّد الاسلاميين بالحكم حينها.

وكتبت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، في تغريدة، "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".

السبسي يتدخل

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن في 13 أغسطس أنه طلب من الحكومة "سحب" المنشور الذي يعود إلى 1973، والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم. 

وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض، كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء "الأمر الترتيبي".

وكان القانون التونسي ينص على أن "الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام".

وكان الرئيس السبسي أثار في «عيد المرأة» في تونس في 13 أغسطس، موضوعاً آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.

ولا تخضع مسألة المساواة في الإرث إلى المراحل القانونية نفسها المتعلقة بزواج المسلمة من غير المسلم؛ إذ من الضروري أن يكون مضمنًا في مشروع قانون يطرح على أنظار البرلمان التونسي؛ وهو ما يجعل عملية تمريره أكثر صعوبة نتيجة معارضة عدد من قيادات حركة النهضة صاحبة الاغلبية في البرلمان، لهذا المقترح.

مناشير معارضة للدستور الجديد

وأكدت مصادر متطابقة، أن إنهاء العمل بالمنشور المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم تم بالفعل بعد أن أصدر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، بتاريخ 8 سبتمبر، قرارًا يقضي بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول التونسي يوم 19 أكتوبر سنة 1973.

وتنفيذًا لتعليمات يوسف الشاهد، ألغى كل من وزير العدل، ووزير الشؤون المحلية ووزير الخارجية، جميع المناشير المتعلقة بالحد من حرية اختيار التونسية قرينها؛ استنادًا إلى مخالفة المناشير الحكومية للدستور التونسي الجديد وبخاصة الفصلين 21 و46 اللذين يتعارضان مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

وفي تفسير وزارة العدل التونسية لهذه الخطوة، أكدت أن المناشير الحكومية "لا يمكن لها بحكم طبيعتها أن تنشئ حقوقًا أو تمس من الوضعيات القانونية؛ لأن دورها يقتصر على تفسير النصوص التشريعية والترتيبية لا غير، ويمكن التراجع عنها في أي لحظة".

وتجدر الإشارة إلى أن المنشور 1973 الذي وقع إلغاؤه اليوم، كان ينص على أنه يجب تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.