«إيلاف» من الرباط: بعد أيام قليلة على الجدل بين منظمة "هيومن رايتس ووتش" والحكومة المغربية، اتهمت الأمم المتحدة المغرب بمعاقبة المغاربة الذين يتعاونون معها، مدرجة المغرب في سابقة ضمن بلدان يتهمها مكتب حقوق الانسان التابع للمنظمة، بالانتقام ومعاقبة مواطنيها.

 وصنف مكتب حقوق الانسان، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء،المغرب ضمن 29 بلداً يقول إنها تعاقب مواطنيها الذين تعاونوا مع أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال المكتب إن الأشخاص في هذه البلدان الذين تواصلوا مع هيئة الحقوق الأممية قد اختطفوا أواحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي او اختفوا.

وكتبت "المساء" بالرغم من أن التقريرلا يفصل في الاتهامات التي يوجهها إلى المغرب، إلا أن تصنيف المملكة ضمن بلدان مثل الصين وإيران والسعودية يحمل اتهامات بمخالفة ميثاق الأمم المتحدة، حسب مسؤول اممي في تصريح أول من أمس.

وقال مساعد الأمين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور: إن هناك شيئاً شائعاً ومخالفاً تماماً لميثاق الأمم المتحدة وروحها، وخاصةهذا المجلس، بأن الناس يعاقبون، من خلال الترهيب والانتقام، على التعاون مع الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان"، وكشف المتحدث ذاته أن تسع دول من الدول التي ذكرت في التقرير هم أعضاء حاليون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة.

القضاة يتمردون على المجلس الأعلىللسلطة القضائية ووزير العدل

قبل بداية العمل الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، راسل قضاة معروفون بمختلف محاكم المغرب، حسب رسالة تلقت "المساء" نسخة منها، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلىللسلطة القضائية، بخصوص استقلال السلطة عن السلطة الحكومية المكلفة العدل ، قصد فك الارتباط بالمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي وزارة العدل وادارة السجون التابعة إدارياً لسلطة وزير العدل.

وحسب الرسالة نفسها، اشتكى قضاة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة المحمدية للقضاة، نظراً لإزالتها رغمالاقتطاعات المالية من رواتب القضاة،في حين يستفيد الموظفون بشكل كبيرلكثرتهم هم وذويهم، تضيف الرسالةنفسها.

وأضافت الرسالة التي أحيطت بسريةخاصة أن واجب التحفظ المناط بأعناق رجال ونساء السلطة القضائية أصبح يفرض على قضاة المملكة المطالبة بسحب الانخراط من المؤسسة مع وقف الاقتطاع من منبع القضاة، إذ يلتمسون من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء العمل على إدراج هذه النقطة في جدول أعمال أقرب جمعيةعمومية للمجلس.

وما زالت التحقيقات متواصلة بخصوص قرار وزير العدل والحريات السابق، الذي أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة بخصوص منح قروض السكن للمنخرطين، وإحالة الامر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماع رسمي.

"كومندو" يعتقل مشتبهاً في ارتباطه بتنظيم جهادي بمراكش

في عملية ضربت عليها السرية، قامت فرقة أمنية باعتقال شخص بمدينة مراكش للاشتباه في انتمائه لجماعة متطرفة. وحسب معلومات حصلت عليها "المساء" من مصادر جيدةالإطلاع، فإن فرقة تابعة للمكتب المركزي للابحاث القضائية قامت صباح أول من أمس، بمداهمة منزل بمنطقة سيدي مبارك، الموجودة بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، حيث قامت الفرقة الأمنية باعتقال شخص بعد أن أشارت المعلومات، التي توصلت بها المصالح الأمنية إلى ارتباطه بتنظيم له نزعة وحمولة فكرية متطرفة.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإنه بناء على تحريات باشرت المصالح الأمنية، بتنسيق مع المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)، تم الوصول إلى معلومات تفيد بأن شخصاً يبلغ من العمر 26 سنة، يحمل أفكاراً متطرفة ويجري اتصالات مع عناصر لها تزعات إرهابية، يرجح أنها تنتمي لتنظيم داعش في العراق والشام.

وقام "الكومندو" الأمني بتطويق المكان واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل تفادي هروب المشتبه فيه، قبل أن يقوموا بمداهمة المنزل، الموجود في منطقة سيدي مبارك. حيث عمدوا إلى إيقاظ المبحوث عنه من النوم، ومباشرة التفتيش في المنزل، وتحديداً في غرفته، ليقوموا بمصادرة عدد من الكتب والأشرطة.

الدعم الخارجي للزفزافي لم يتجاوزسروالاً وعطور

تطالع "إيلاف المغرب" في "أخباراليوم" أن الدعم الخارجي الذي تلقاه ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات الحسيمة ، لميتجاوز سروالاً وعطراً وبالونات هواءومكبرات صوت وواقياً من الرصاص ومبالغ مالية بسيطة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن الزفزافي حرص، في أغلب المكالمات التي تلقاهامن أشخاص يقيمون في الخارجيرغبون في بعث أموال إليه، على توجيههم إلى اللجنة المالية للحراك،التي لم تتلق في المجموع، حسب ماورد في أحد المحاضر، أكثر من 30 ألف درهم طيلة 7 أشهر من عمرالحراك. وبالرغم من ذلك قالت الشرطة إن الزفزافي كان يحاول مراوغة مراقبة السلطات بتكليف أشخاص آخرين بتلقي أموال نيابة عنه.

الحكومة تتلكأ في الافراج عن النظامالأساسي لرجال الأمن

تقرأ "إيلاف المغرب" في "الصباح" أن الحكومة تتلكأ في الإفراج عن النظام الأساسي لرجال الأمن الذي أعده عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وأحاله على وزارة الداخلية في عهد محمد حصاد، وذلك راجع إلى طلب الأمانة العامة للحكومة من وزارةالاقتصاد والمالية دراسة للكلفة المالية التي سيتطلبها تنزيل مشروع النظام الأساسي ، خصوصاً أنه يتضمن تعديلات جوهرية ذات تداعيات مالية متعلقة بشروط ترقي رجال الأمن وتخفيض مدتها من 6 إلى 4 سنوات،بالإضافة إلى تحفيزات اجتماعية للعاملين بالمؤسسة الأمنية خصوصاً في ما يتعلق بدعم السكن في مناطق آمنة، بعد تقارير أمنية داخلية حذرت من إقامة حاملي السلاح في أحياء قد تشكل خطراً على أمان أسلحتهم.