إيلاف من لندن: فيما تتصاعد التظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق احتجاجا على الفساد والبطالة وتردي الخدمات وتحولها إلى اعتصامات مفتوحة حتى تحقيق مطالبها،&فقد كشف النقاب في بغداد اليوم عن ان مدخولات العراق من العملة الصعبة بين عامي 2005 و2017 قد تجاوزت 700 مليار دولار لكنها لم تنعكس على تحسين الامن والخدمات العامة نتيجة الفساد المالي والاداري.

وقال تقرير مطابقة رسمي عراقي الاثنين تم إعداده عن الإيرادات الأجنبية للعراق للسنوات 2005- 2017 إن كل هذه الايرادات الضخمة لم تُحسن مستوى الأمن والخدمات وفرص العمل بسبب الفساد المالي والإداري وارتفاع مؤشر خط الفقر والبطالة.&

ارتفاع الموارد النفطية

وأشار التقرير الذي اصدره البنك المركز العراقي وتابعته "إيلاف"، إلى أنّه منذ عام التغيير في 2003 وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في الموارد النفطية بشكل ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية وصلت على إثرها أرقام الموازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة السنوات الماضية.

واوضح انه على أساس هذا الارتفاع يدور في اوساط المختصين والمهتمين نقاش واسع حول هذه الايرادات الدولارية الكبيرة وماهو حجمها وكيف تم التصرف بها وأبواب إنفاقها، في وقت تصدر بين فترة وأخرى بيانات مضللة&مبنية على معلومات غير دقيقة تسيء لسمعة العراق.

حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية

ونوه إلى أنّه ومن أجل إزالة الشبهات واللبس، اللذين يسودان هذه المسألة، قام البنك المركزي العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها المالي والمسؤول عن إدارة حسابات وزارة المالية الخارجية بإنجاز عمل مهم يوضح حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة بين عامي 2005 و 2017.

وأوضح البنك المركزي ان "مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية خلال السنوات 2005-2017 قد بلغ 706.23 مليارات دولار اميركي وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليارات دولار أي مانسبته 99.5% من حجم الايراد الكلي والمتبقي كما في نهاية عام 2017 نُقل إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية العام الحالي 2018.

وأضاف أن "هذا الإنفاق توزع على أبواب مختلفة أهمها ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، حيث بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب من 488.6 مليار دولار أي ما نسبته 69.5% من اجمالي الانفاق تليه&إستيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة بمبلغ 156.9 مليار دولار بنسبة 22.3% من مجمل النفقات ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار، أي ما نسبته 5.9% من اجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى.&

2012 الاعلى في الايرادات

وبين البنك ان سنة 2012 تعد الاعلى من حيث الايرادات إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106.23 مليارات دولار فيما تُعد سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب من 97.45 مليار دولار".

وأشار البنك في الختام إلى أنّ الايراد الكلي من العملة الصعبة للمدة 2005-2013 قد نما بنسبة 21.7%، مقارنة بمعدل نمو سالب بلغ 5.4 % للسنوات 2014-2017 أما بالنسبة للانفاق الكلي فقد نما بمعدل 24.3% للمدة 2005-2013 و بمعدل سالب مقداره 9.1 % للمدة 2014-2017.&

ويأتي هذا التقرير فيما شهدت تظاهرات الاحتجاج العراقية، التي دخلت أسبوعها الثالث تحولا خطيراً امس الاحد في اساليبها من التظاهر إلى الاعتصام امام مقار الحكومات المحلية في محافظات الجنوب والوسط وحول حقول نفطية، ما ينذر بتوقفها عن العمل مطالبين بتنفيذ وعود الحكومة بتحسين اوضاع البلاد الخدمية والسياسية والاقتصادية.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق منذ الثامن من الشهر الحالي احتجاجات واسعة مطالبة بالخدمات، وتوفير المياه الصالحة للشرب والتيار الكهربائي وفرص العمل، وإنهاء الفقر والفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة في وقت اسفرت مواجهات القوات الامنية للتظاهرات لحد الان عن 18 قتيلاً وأكثر من 600 جريح&وحوالي 1200 معتقل، اطلق معظمهم خلال الايام الاخيرة.&