في رؤية ضمنها في 10 صفحات مكتوبة بخط يده كشف زعيم تحالف سائرون العراقي الفائز في الانتخابات الاخيرة مقتدى الصدر عن شروط اعلان التحالفات السياسية بين الكتل الفائزة فيها ورؤيته لضوابط اختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة ومواصفاته.
وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عددا من الضوابط لاختيار رئيس الوزراء المقبل مؤكداً على ضرورة ان يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب وان يكون ولاء الكتل والاحزاب للعراق اولا وان لا تكون المناصب الحكومية وفقاً للمحاصصة الطائفية.
&كما رأى الصدر من خلال 40 نقطة سردها في مضمون رؤيته هذه التي حصلت "إيلاف" الثلاثاء على نصها ضرورة ان لايكون رئيس الوزراء مزدوج الجنسية وان يكون مقبولا على الصعيد الوطني ومستقلا ومشهوداً له بالمواقف الوطنية وأن يكون له كامل الصلاحية في عمله ومن دون تدخلات الأحزاب وان لا يرشح للإنتخابات المقبلة وان يكون ذا سمعة طيبة ويتحدث بأكثر من لغة .

ودعا الاحزاب الى ترشيح خمس شخصيات من التكنوقراط المستقلين لكل وزارة وعلى رئيس الوزراء اختيار الافضل من بينهم وله حق رفضهم جميعا. واكد اهمية ان لايعمل رئيس الوزراء وفق نظم طائفية او عرقية او قومية او حزبية على الاطلاق وان لايرضخ للضغوطات الخارجية بما يمس سيادة العراق وهيبته واعتباره.

ضوابط التحالفات السياسية
كما شرح الصدر رؤيته لضوابط المشاركة في التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة مؤكداً على أن يكون ذلك بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة. &
وشدد على ضرورة عدم رجوع التحالفات الى الممارسات الطئفية وانما البقاء تحت الاطار الوطني الذي يجعل من جميع العراقيين شركاء من اجل بناء الوطن بعيدا عن كل انواع التخريب والتهميش والاقصاء من دون ارجاع الوجوه القديمة التي لم تجلب للعراق الا الويلات والفساد او اناطة اي مناصب بها.
واكد ضرورة ان لاتكون المناصب التنفيذية وفقا للمحاصصة الحزبية او الطائفية او العرقية وانما للمختصين والتكنوقراط القادرين على تقديم مصالح البلد على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية والقومية.. واهمية احترام حقوق الاقليا الدينية والاجتماعية والسياسية.
ويجري الصدر حاليا مباحثات مع الكتل السياسية الاخرى الفائزة في الانتخابات من اجل تشكيل التحالف الاكبر في مجلس النواب الذي يرشح الحكومة الجديدة حيث يشترط الصدر لاي تحالف مقبل ان لايتم قبل تنفيذ مطالب المتظاهرين في وسط وجنوب العراق. وتنتظر الكتل السياسية الان نتائج العد اليدوي لاصوات الناخبين العراقيين في المراكز الانتخابية التي اثيرت حولها طعون بالتزوير حيث سيتم بعدها الشروع جديا بتشكيل التحالف الاكبر واختيار رئيس الحكومة المقبلة.
وكانت شرارة التظاهرات الشعبية الحالية في العراق التي دخلت اسبوعها الثالث قد انطلقت من محافظة البصرة الجنوبية احتجاجاً على الفساد والبطالة وفقدان الخدمات العامة ثم امتدت الى العاصمة بغداد ومحافظات المثنى وذي قار وميسان والديوانية وواسط، والنجف وكربلاء وبابل ثم ديالى.
وقد اسفرت هذه الاحتجاجات لحد الان عن سقوط 18 قتيلا و743 مصابا من المتظاهرين و1200 معتقلا اضافة الى اصابة 470 عنصرا من القوات الامنية وتوقف حركة الطيران في مطار النجف لعدة ايام &وتعرض 91 مبنى حكومي وسكني وسيارات الى اضرار.

&