ويلينغتون: دعت منظمة العفو الدولية و80 منظمة أخرى غير حكومية الخميس قادة دول المحيط الهادئ الى المطالبة باغلاق مخيم احتجاز للاجئين تموله استراليا على جزيرة نورو، حيث سيعقدون اجتماع قمة الأسبوع المقبل.

وستلتقي البلدان ال18 الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر في نورو القريبة من "غوانتامو الاسترالية".

ويؤوي المخيم طالبي لجوء حاولوا الوصول بحرا إلى استراليا، وبموجب سياسة هجرة متشددة، أرسلوا إلى دول نائية في المحيط الهادئ مثل دولة نورو الصغيرة او بابوازيا-غينيا الجديدة.

وتبرر كانبيرا سياستها بضرورة منع وصول سفن تنقل مهاجرين سريين، وكذلك إنقاذ حياة مهاجرين حاولوا القيام بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر. وحتى إذا ما اعتبر طلب لجوء المهاجرين مكتملا، فلا يُقبلون على الأراضي الأسترالية.

وفي رسالة مفتوحة، طلبت منظمة العفو الدولية و80 منظمة غير حكومية من مسؤولي بلدان منتدى جزر المحيط الهادئ التحرك.

وكتبت روشيكا ديو، الباحثة لدى منظمة العفو للمحيط الهادئ "لا يستطيع قادة جزر المحيط الهادئ أن يتجاهلوا فترة طويلة هذه المسألة التي يتعين إدراجها في مقدم مناقشات منتدى جزر المحيط الهادئ".

وأضافت "إنه وضع ميؤوس منه يستوجب الإسراع في التحرك. وعلى قادة المنطقة أن يثبتوا أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، فيما تتعرض للخطر ارواح جديدة من جراء السياسات السيئة للحكومة الأسترالية".

وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن طالبي اللجوء الذين يرسلون الى نورو وجزيرة مانوس في بابوازيا، يتعرضون "لمعاملة قاسية". وأكدت أن "المعلومات حول أعمال العنف الشاملة ضد اللاجئين في بابوازيا-غينيا-الجديدة كثيرة وكذلك حول اعمال العنف والتحرش الجنسي بالنساء والاطفال في نورو".

وتقول منظمة "المجلس الأسترالي للاجئين" إن اكثر من 200 شخص يعيشون في مخيم نورو، بينهم عشرات الأطفال.

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن المهاجرين يعانون خصوصا من مشاكل نفسية ناجمة عن إمكانية السجن غير المحددة بفترة زمنية، وحالات الأذى التي يلحقها بأنفسهم أطفال يائسون.

لكن المخيم الذي تموله كانبيرا يشكل مصدرا ماليا لنورو، البلد الصغير الذي تبلغ مساحته 21 كلم مربعا، واستنزف مورده الوحيد: الفوسفات.

وفرضت حكومة نورو قيودا قاسية على وسائل الإعلام التي ستغطي قمة منتدى جزر المحيط الهادئ، مهددة باستعادة التأشيرات من الصحافيين الذين سيصورون المخيم أو طالبي اللجوء او يعدون افلاما عنهم. وتم ايضا تقليص عدد الصحافيين المقبولين، فيما منعت مجموعة "أستراليان برودكاستينغ كوربوريشن" العامة من تغطية وقائع القمة.