أسامة مهدي: بعد ساعات من عزل رئيس الوزراء العراقي لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من مناصبه، اعلن عدد من قياديي تحالف النصر بقيادة العبادي عن ترشيح الفياض لمنصب رئيس الحكومة الجديدة في حركة انشقاق قد تطيح بتطلعات العبادي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة الجديدة.

واعلن قياديون في تحالف النصر الذي حل ثالثا في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي، ويتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي عن ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رئيسًا للحكومة العراقية الجديدة في اجراء يعني انشقاق نواب حركة عطاء بقيادة الفياض عن تحالف العبادي وانضمامهم الى تحالف الفتح الفائز الثاني في الانتخابات بزعامة رجل ايران القوي رئيس منظمة بدر هادي العامري المدعوم بائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي لزيادة عدد اعضائه النواب على طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة المقبلة.

وقالت قيادات في تحالف النصر في بيان صحافي اليوم "إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء ايماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة".

واضافوا قائلين "ايماناً منا بضرورة ان تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتأكيداً على مشروعنا (مشروع النصر) الذي اسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة".

وقد رد تحالف النصر للعبادي على هذا الترشيح بالقول انه لايمثل التحالف وانما شحص الفياض المقال من مناصبه.&

تفجر الازمة

وكان العبادي قرر الليلة الماضية اعفاء القيادي في تحالفه الفياض من مهامه كمستشار&للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.

وقال في امر ديواني "بالنظر لانخراط فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا ما يتعارض مع المهام الامنية الحساسة التي يتولاها واستنادًا الى الدستور العراقي في حيادية الاجهزة الامنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والانظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الامنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي:

1. إعفاء فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.
2. ينفذ هذا القرار من تأريخ صدوره .. وهو يوم امس الخميس 30 من الشهر الحالي.&
وفور صدور القرار داهمت قوة أمنية مقر الحشد الشعبي في بغداد وسيطرت عليه وتحفظت على محتوياته واوقفت صلاحيات اربعة من مساعدي الفياض وابلغتهم بوقفهم عن العمل حتى صدور امر بتعيين قيادة جديدة للحشد.

والفياض والعبادي يتنميان الى حزب الدعوة الاسلامية برئاسة نوري المالكي وخاض الاول الانتخابات الاخيرة من خلال "حركة العطاء" التي شكلها قبيل الانتخابات التي جرت مؤخرا ليأتي خلافه الاخير مع العبادي ليحرم تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء من عدد من المقاعد في حال انشقاقه وانضمامه مع نواب آخرين الى تحالف الفتح.

وعلى الفور اعتبر تحالف الفتح الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي بقيادة العامري اعفاء العبادي للفياض من مناصبه أمرا خطيرا.

وقال التحالف في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه اليوم، إن "قرار اعفاء السيد فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية&الأمن الوطني يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية" في اشارة الى العبادي.

وتشهد الساحة العراقية حاليا صراعا حادا بين القوى الشيعية التي فازت في الانتخابات الاخيرة من اجل تشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الحكومة الجديدة وهو صراع ضالعة فيه واشنطن وطهران الطرفان الخارجيان اللذان يدفع كل منهما باتجاه حكومة جديدة مؤيده له ومدعومة من قبله.
&
الفياض تولى مناصب مهمة بعد سقوط النظام السابق

وفالح فيصل فهد الفياض من مواليد بغداد عام 1956 هو مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة&الحشد الشعبي وحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء من جامعة الموصل عام 1977 ومؤسس حركة عطاء التي خاض بها الانتخابات الاخيرة.

وقد انضم الى حزب الدعوة الاسلامي المعارض للنظام السابق وتعرض للاعتقال من قبل اجهزة الامن انذاك اواخر عام 1980 وحكم بالسجن المؤبد وقضي فيه مدة خمس&سنوات في سجن أبو غريب بتهمة الانتماء لحزب الدعوة.

وبعد سقوط النظام السابق عمل الفياض مديرًا لمكتب نائب رئيس الجمهورية وعضوا في الجمعية الوطنية العراقية ثم عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الشيعي عام 2005 وعضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية.

كما تولى الفياض مهام رئيس اللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمعلومات ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري مسؤول لجنة إصدار البطاقة الوطنية العراقية، ثم وزيرًا للدولة لشؤون الامن الوطني وكالةً.. ثم وعين في عام 2014 رئيساً لهيئة الحشد الشعبي اثر تشكيل الحشد واعلانه مؤسسة رسمية في الدولة العراقية.

ويقول الفياض على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "أهم المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي العراقي هي هشاشة بنية الدولة العراقية الجديدة نعم هي في طريق صاعد لبناء نظام ديمقراطي، لكن تلك البنية تعاني من ضعف تشريعي وإداري ورقابي".. اضافة الى المشكلة الطائفية وما يتمحور حولها من مشاكل كذلك العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وبعض المواد الدستورية الفضفاضة.. ثم التدخل الخارجي بمختلف أشكاله ومصادره، حيث أنه يضر اضراراً بالغاً بالأمن القومي العراقي.

كما يرى ان من المشاكل الخطيرة التي تواجه العراق هي مشكلة المياه والتصحر وأثرها على الأمن القومي العراقي والمتوقع تصاعدها مستقبلاً وللأسف قد تكون عاملا لعدم استقرار العراق والمنطقة.