أسامة مهدي: بعد 13 عاما على تعاقب قيادييه على رئاسة الحكومة العراقية، تنصل حزب الدعوة الاسلامية بجناحيه اللذين يقودهما العبادي والمالكي من مسؤلياته عن الازمات التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات مشيرا الى انه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي وأنه لا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة.

وإثر اجتماع سري عقده جناحا حزب الدعوة الاسلامية العراقي بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي في بغداد ليل الاحد الاثنين ببغداد في محاولة لاعادة ترتيب وحدة الحزب فقد أكدا الاصرار على احتفاظ الحزب بمنصب رئيس الحكومة.

وقال الدعوة في بيان صحافي اصدره في ختام اجتماعه وأرسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم الثلاثاء انه ادراكا منه بمسؤولياته الشرعية والوطنية ولخطورة المرحلة التي يمر بها العراق والمنطقة والتحديات التي يواجهها وبعد انتهاء الانتخابات النيابية والدخول في التوقيتات الدستورية التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والدخول في مرحلة جديدة تستلزم العمل السريع لبناء العراق وتوفير الخدمات وبسط الامن ومعالجة المشاكل التي عانى منها ابناء العراق فإنه يؤكد على ان العملية السياسية في العراق قد تأسست منذ التغيير (عام 2003) وإلى الآن على اساس مشاركة جميع القوى السياسية سواء على مستوى السلطات التنفيذية المحلية والاتحادية او على مستوى السلطات التشريعية.

وبحسب الدستور العراقي فأن رئيس الحكومة يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة على حساب صلاحيات رئيسي البرلمان والجمهورية.

الحزب ينفي انفراده بالسلطة

شدد حزب الدعوة على انه لم ينفرد وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة.
&&
يشار الى ان قادة حزب الدعوة قد تناوبوا على رئاسة الحكومة العراقية منذ 13 عاما حيث تولى المنصب ابراهيم الجعفري للفترة بين عامي 2005 و2006 ونوري المالكي للفترة بين عامي 2006 و2014 ثم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي منذ عام 2014 ولحد الان.

ويوم امس اكد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني رفضه لتولي اي من رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 تولي المنصب مجددا.

رفض اضعاف الحشد الشعبي

واضاف الحزب انه يتطلع الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي اكدت عليها المرجعية الشيعية باستمرار والتي تؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية لمحافطة البصرة التي قدمت للعراق خيرة شبابها استجابة لفتوى الدفاع الكفائي الذي اطلقه المرجع السيستاني وتشكل على أثره الحشد الشعبي.

وأشار الى إن الحشد الشعبي كان له الدور الاساس في حفظ العراق وهزيمة داعش وقدم ألاف الشهداء والجرحى من اجل عزة العراق وحفظ كرامة العراقيين جميعا الى جنب القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ولذلك فأنه يجب ان يبقى قويا وذلك بتوفير كل متطلباته التي تفرضها طبيعة عمله والعمل على تنظيميه وحمايته وفق قانونه الذي أقره مجلس النواب العراقي، وشدد على رفضه أي ممارسة تساهم في اضعافه.

واكد الحزب حرصه على حفظ سيادة العراق ورفضه كل التدخلات الاجنبية في شؤونه الخاصة او الدخول في سياسة المحاور والتكتلات التي تضر بمصلحة وسيادة العراق وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبناء علاقات متوازنة ويلتزم بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها، مستدركا بالقول "لكن هذه المبادئ لاتمنع الحزب من الوقوف مع القضايا العادلة للشعوب والأمم."

ودعا حزب الدعوة في الختام جميع الكتل السياسية الى تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وان تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وان تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الاساس الذي يجب الالتزام به وفق التوقيتات الدستورية وبأسرع وقت، مناشدا اياها العمل لبدء مرحلة جديدة يتعاهد فيها الجميع لخدمة الناس ولمحاربة الفساد والابتعاد عن المصالح الشخصية والفئوية.
&
اجتماع سري يصر على رئاسة الحكومة للحزب

كشفت معلومات ان قادة حزب الدعوة قد اصروا خلال اجتماعهم السري على أن تبقى رئاسة الوزراء من حصة حزبهم.

وذكر تقرير لصحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزبي الله اللبناني والدعوة العراقي ان جناحي حزب الدعوة انتظرا الوقت "القاتل" ليُنحِّيا خلافاتهما جانباً عقب استشعار الجناحَين الذين يتزعمهما حيدر العبادي ونوري المالكي أن الخسارة التي دقت أبواب بيت الدعوة وباتت شبه مُحقَّقة ستطال كل مَن على مركب الحزب الحاكم.

واشارت الى الاجتماع كان عاصفا بعد التطورات التي أصابت مقتلاً من مستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وباتت تُهدِّد بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي أمسك بها طوال السنوات الماضية ما دفع قادة الحزب إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ فتقاطروا إلى منزل القيادي في الدعوة علي الأديب في بغداد حيث حضر الجميع بمن فيهم العبادي والمالكي في الاجتماع ليل الأحد ــ الاثنين اتفقوا خلاله على إبقاء منصب رئيس الوزراء من حصة "الدعوة" والعمل على عدم ضياع المكسب السياسي للتنظيم.

واوضحت انه وإن بدا العبادي مصرّاً، على ترشّحه لولاية ثانية إلا أنه أكد للمجتمعين استعداده للمضي بمرشح توافقي من الدعوة يملك حظوظاً أكبر للنجاح فقط في حال انسداد الأفق نهائياً أمام الولاية الثانية من دون الاشارة لاسم المرشح الجديد.

وحدة الحزب صعبة

وقد سألت "إيلاف" مصدرا عراقيا مقربا من حزب الدعوة حول امكانية تحقيق وحدة الحزب فعلا ونجاحه في تقديم مرشح متفق عليه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة فأشار الى ان هذا الامر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن منوها الى ان كلا من زعيمي جناحي الحزب العبادي والمالكي ينخرطان في تحالفين متصارعين يسعى كل منهما الى قيادة الحكومة المقبلة.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه لحساسية الامر الى ان التحالف الاول يقوده العبادي – الصدر والثاني يقوده المالكي – العامري وكل منهما يؤكد انه صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر التي سترشح رئيس الحكومة وسط تنافس حاد بين الكتل لجمع اكبر النواب من قبل احد التحالفين والتقدم الى البرلمان &باعتباره صاحب هذه الكتلة وهو امر يجب ان يتحقق خلال جلسة البرلمان المنتظر انعقادها السبت المقبل والتي يفترض ان يتم خلالها انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 12 ايار مايو المقبل.

يشار الى ان حزب الدعوة الإسلامية هو أحد الأحزاب السياسية الشيعية الرئيسية العراقية وكان قد تأسس عام 1957.