قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد يوم من إعلان تحالفه "النصر" تمسكه بزعيمه العبادي مرشحا وحيدا لرئاسة الحكومة فأن رئيس الوزراء أكد الخميس خلافا لذلك عدم تشبثه بمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته اليوم انه  أنه لا يتشبث بالسلطة وملتزم بتوجيهات المرجعية الشيعية العليا التي رفضت تولي أي من رؤساء الحكومات السابقين بعد سقوط النظام السابق عام 2003 بتولي المنصب مجددا في الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف قائلا "نحن في ثلاث سنوات فقط، بنينا جيشا مهنيا حاميا للجميع ومنعنا تقسيم البلاد ووحدناها وتحرر العراق من داعش، وبسطنا سلطة الدولة على جميع المناطق وحفظنا الثروة الوطنية وحطمنا الجدران الطائفية وأصلحنا علاقاتنا الخارجية".. مضيفا ان "هذه القوة التي تحلينا بها وهذه بعض النتائج المستحيلة من وجهة نظر غيرنا وهذه دلائل قوتنا التي نفخر بها والتي حققناها بتوكلنا على الله وايماننا بقدرات وقوة وتضحيات شعبنا".

وقال العبادي ان كل ذلك "دون التشبث بالسلطة بل نلتزم بالاجراءات الدستورية ونحترم توجيهات المرجعية الدينية العليا ونستجيب لها فمشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي ونتطلع لإكماله وترسيخه لصالح جميع العراقيين". 

كما جاء موقف العبادي هذا بعد يوم من إعلان تحالفه النصر تمسكه به مرشحا لولاية ثانية في رئاسة الحكومة العراقية الجديدة  مؤكدا ان العبادي قد "نجح بادارة الحرب والسلم والاقتصاد وهو قادر على تحقيق الخدمات وتأمين الاستقرار والحفاظ على مصالح العراق العليا". وطالب القوى السياسية كافة "بالانخراط بمشروع وطني بعيداً عن المحاصصة وسياسة المحاور الاقليمية الدولية وبما يدفع نحو تثبيت حكم المؤسسات والسلطة الخادمة والدولة الحرة".

وحل تحالف النصر ثالثا في نتائج الانتخابات الاخيرة التي جرت في 12 ايار مايو الماضي بحصوله على 42 مقعدا برلمانيا بعد تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز الاول فيها بنيله 54 مقعدا في البرلمان الجديد ثم تحالف الفتح بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري الذي جاء ثانيا بنيله 48 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 329 .

ومن المنتظر ان يعقد البرلمان العراقي السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيسه ونائبيه ثم يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى الذي تم في الثالث من الشهر الحالي ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيلها ثقته.