«إيلاف» من لندن: فيما تنتهي اليوم مهلة تسجيل التحالفات السياسية في العراق لخوض الانتخابات العامة في مايو المقبل، فقد أعلنت مصادر سياسية ان السنة سيخوضونها بتحالف واسع يضم 20 حزباً سياسياً. فيما قالت حكومة كردستان إن الارقام التي يعلنها العبادي عن واردات الإقليم النفطية مغلوطة.

واشارت المصادر الى ان إتحاد القوى العراقية السنية قرر خوض الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل بتحالف واسع يضم 20 حزبا سياسيا من محافظات سنية بغرب ووسط البلاد هي بغداد ونينوى وصلاح الدين والانبار وديالى وكركوك تمثل فيها شخصيات سياسية بارزة من بينها رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي والاعلامي سعد البزاز والنائب السابق محمد الدايني ووزير التخطيط سلمان الجميلي ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي وراكان الجبوري محافظ كركوك .

 وأوضحت أن من بين هذه القوائم الانتخابية التي ستمثل تحالف القوى السنية قائمة برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وتضم كتلة نائب رئيس الوزراء الاسبق صالح المطلك مع عدد من الكيانات المحلية من تلك المحافظات، فيما ستكون الثانية برئاسة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ثم القائمة الثالثة وتضم رئيس المشروع العربي الشيخ خميس الخنجر.
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي انها منحت إجازات رسمية الى 204 أحزاب سياسية للمشاركة في الإنتخابات التي يحق لحوالي 24 مليون عراقي المشاركة فيها من بين مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة.

ومن جهته، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الإنتخابات رياض البدران أن اليوم الخميس سيكون الاخير في تسجيل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات. واوضح ان عدد التحالفات التي قدمت طلبات تسجيل في المفوضية لغاية يوم الاثنين الماضي، قد بلغ 27 تحالفا إنتخابيا والعمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات .

وقال إن المفوضية مستمرة في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع، وعدته ومكاتبه وطباعة سجل الناخبين النهائي، بعد ان تم عرضه للطعون في وقت سابق. واضاف ان عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق منهم من حدث سجلاته بايومتريًا، حيث بلغ عددهم اكثر من احد عشر مليون ناخب مشيرًا بنسبة الى ان المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الالكترونية للمواطنين في مراكز التسجيل في معظم محافظات البلد. وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها، فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

أربيل : اتهامات العبادي حول مواردنا النفطية مغلوطة

انتقدت حكومة كردستان تصريحات ادلى بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول واردات نفط الاقليم وعدم تسجيلها رسميا مؤكدة انها مغلوطة.

واشار المتحدث الرسمي بإسم حكومة كردستان سفين دزئي في بيان صحافي اطلعت عليه “إيلاف" اليوم، الى أن تصريحات العبادي اصبحت مكررة ومتوقعة من قبل الاعلاميين، منوهة الى ان شركة "ديلويت" العالمية للتدقيق ستثبت بالارقام خلال ايام خطأ إدعاءاته بهذا الشأن. 

وقال دزئي إن العبادي ومنذ أن بدأ بإطلاق تصريحاته بشأن إرسال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، فإن أقواله كانت اكثر بكثير من أفعاله موضحا انه "بالرغم من قيام حكومة الإقليم بإرسال قوائم بأسماء موظفي وزارتي الصحة والتربية الا انه لم يقم باتخاذ أية خطوة فعلية". وبين ان "الذي تمارسه الحكومة العراقية تجاه مواطني إقليم كردستان ليس سوى عقوبات جماعية وليس له أي توصيف آخر".

وعن الارقام التي اوردها العبادي بشأن تصدير نفط إقليم كردستان وإيراداته المالية، أكد دزئي أن "جميع المعلومات التي اوردها العبادي خاطئة".. منوهًا الى ان "شركة ديلويت العالمية للتدقيق عندما تقوم خلال الايام القليلة المقبلة بنشر الارقام الدقيقة ستنكشف تلك الحقيقة التي تؤكد ان تصريحات العبادي لا تستند الى اية حقائق".

وكان العبادي قد اتهم خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء الماضي حكومة الاقليم بعدم الجدية في تطبيق الدستور وعدم تسجيل وارداتها من النفط للعام الماضي والبالغة 9 مليارات دولار، وقال إن حكومة اقليم كردستان غير جادة في حل الازمة مع بغداد، كما تشير تصريحات مسؤوليها في الخارج، في اشارة الى زيارات قام بها رئيسها نجيرفان بارزاني مؤخرا الى المانيا وفرنسا وقريبا الى بريطانيا. 

واتهم حكومة الاقليم بعدم تسجيل واردات الاقليم من النفط عام 2017 والبالغة 9 مليارات دولار وتساءل قائلا "في أي حسابات سجلت والى اين ذهبت؟ على الاقليم ان يكون واضحًا ويعلن ذلك".. موضحا ان هناك واردات اخرى من المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب اين ذهبت؟. ودعا مسؤولي الاقليم الى اعلان الارقام الحقيقية لواردات النفط والكشف الى اين ذهبت وكيف تم صرفها؟.