اسطنبول: دعت تركيا الجمعة رعاياها الى اعادة النظر في اي خطة لديهم للتوجه الى الولايات المتحدة خصوصا بسبب احتمال تعرضهم "لتوقيف تعسفي" على حد تعبير انقرة، ردا على اجراء مماثل اتخذته واشنطن.

ودعت وزارة الخارجية التركية في بيان مواطنيها الى "اعادة النظر في مشاريعهم للسفر الى الولايات المتحدة " بسبب "تزايد اعمال الارهاب والعنف" وكذلك "التوقيفات التعسفية".

وقالت الوزارة ان "مواطنين اتراكا بما في ذلك موظفين يقومون بمهمات رسمية، كانوا ضحايا توقيف تعسفي"، بدون ان تضيف اي تفاصيل عن هؤلاء.

ويشكل هذا البيان على ما يبدو ردا على تحذير للمسافرين نشرته وزارة الخارجية الاميركية الخميس وتحدث عن "توقيفات سياسية" في تركيا وخطر امني خصوصا في جنوب شرق البلاد.

وقالت الخارجية الاميركية خصوصا ان السلطات التركية "اوقفت اشخاصا (...) بناء على عناصر ضعيفة وابقيت سرية، لدوافع تبدو سياسية".

والعلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة بسبب عدد من القضايا بينها سوريا ومحاكمة في نيويورك تطال مسؤولين اتراكا.

ودانت محكمة في نيويورك المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة ايران على الالتفاف على العقوبات الاميركية. 

وجرت المحاكمة الفدرالية بناء على شهادة رجل الاعمال التركي الايراني رضا ضراب الذي اصبح شاهدا للحكومة بعد إقراره بتورطه كوسيط أساسي لتجارة اقليمية معقدة لكن مربحة كانت تسمح لايران عبر المصرف الحكومي التركي "خلق بنك" بضخ مليارات اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب.

واشار رجل الأعمال البالغ 34 عاما الى تورط وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، كما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان على علم بما كان يحدث.

وفي اكتوبر علقت الولايات المتحدة كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا، وقالت انها مضطرة "لاعادة تقييم التزام" انقرة تجاه أمن البعثات الدبلوماسية الاميركية وموظفيها في البلد.

واتخذ هذا القرار ردا على توقيف احد الموظفين الاتراك في السفارة الاميركية بعدما اتهمه القضاء التركي بان له صلة بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.