قال رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين إنه "لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال" في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وأوضح ديسالين، في مؤتمر صحفي مشترك عقده في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الخلافات البسيطة بين الجانبين بشأن سد النهضة "سيتم الاتفاق عليها" مؤكدا أنه "يعمل على إنهاء المشروع بشكل يحقق المكاسب لكلا البلدين".

من جانبه أعرب الرئيس المصري عن قلقه من توقف المسار التفاوضي بشأن الآثار الفنية المترتبة على بناء سد النهضة الذي تقول الحكومة المصرية إنه سيؤثر على حصة البلاد المائية.

وقال السيسي إن "حوض نهر النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدرا للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لاسيما مع ما يتوفر من آفاق للتعاون في مجالات الربط الكهربائي، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجاري، من خلال إعمال مبدأ المنفعة المشتركة".

وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا التقت، في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للموافقة على تقرير مكتب استشاري فرنسي، أسندت إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الأطراف الثلاثة على التقرير، وألقى كل طرف على الآخر مسؤولية عرقلة المفاوضات.

ويخشى المصريون من أن يؤثر سد النهضة الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على كمية المياه الواصلة إلى بلادهم، التي تعتمد كليا على نهر النيل.

وظلت مصر لوقت طويل تركز على أن لها حقوقا تاريخية في استخدام مياه النيل، لرفض أي مشروعات على النهر، الذي يعد أطول أنهار العالم.

وقد صمم السد الهايدروليكي الإثيوبي لإنتاج 6 آلاف كيلو وات من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل انتاج ستة مفاعلات نووية.

وبدأ بناء السد في عام 2012، وكان متوقعا افتتاحه في عام 2017، بيد أن وسائل الإعلام الإثيوبية تقول إن نسبة 60 في المئة فقط قد انجزت من بنائه.