«إيلاف» من لندن: من المنتظر ان يشهد البرلمان العراقي اليوم جلسة ساخنة بمشاركة العبادي والنواب الاكراد والسنة المقاطعين للجلسات، وذلك لمناقشة الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 حيث تعترض خلافات حادة عملية المصادقة عليها.. بينما رفض العراق حماية قوات اميركية لعملية الانتخابات في مناطقه الغربية السنية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيشارك في جلسة البرلمان الاربعاء لمناقشة موضوع الموازنة الاتحادية لعام 2018. وابدى العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي امس استعداده للتعاون مع مجلس النواب ولجانه المختصة لتمرير الموازنة التي تعرقل خلافات الكتل السياسية المصادقة عليها على الرغم من وصولها الى البرلمان من الحكومة بداية الشهر الماضي.

ويواجه إقرار الموازنة اعتراضات من قبل الاكراد على تخفيض نسبة المخصص منها لهم من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد سلطات اقليم كردستان إثر اجرائها استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر الماضي. ومن جهتهم، يطالب النواب السنة بتخصيص مبالغ لاعادة النازحين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. كما ان المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط وهي البصرة وذي قاروميسان وواسط تطالب من جهتها بنسبة 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج فيها .

ومن المنتظر ان يشارك النواب الاكراد والسنة في جلسة اليوم بعد مقاطعة استمرت اسابيع لجلسات مناقشة الموازنة، الامر الذي عطل المصادقة عليها لحد الان.

 يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار) بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية تبلغ 3.89 ملايين برميل لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.

العراق يرفض حماية قوات أميركية لانتخابات مناطقه السنية

رفض العراق ما قيل انه مقترح اميركي بقيام قوات اميركية بحماية عملية الانتخابات في مناطق البلاد الغربية السنية.

واكد سعد الحديثي المتحدث الرسمي للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن تأمين حماية سير الانتخابات المُقبلة في جميع المدن العراقية تقع على عاتق القوات الأمنية من الجيش والشرطة المحلية العراقية. واشار الى ان "مهمة حماية الوضع الامني في عموم محافظات العراق والإشراف على الانتخابات وتأمين الاجواء الانتخابية وتأمين يوم الاقتراع هي مهمة القوات الأمنية العراقية".

وأضاف أن "الانتخابات المُقبلة سوف تؤمن بإشراف حكومي وتتولي القوات الأمنية العراقية تأمينها في يوم الاقتراع العام وتأمين كل متعلقات العملية الانتخابية".. مشددا في تصريح نقلته وكالة "بغداد اليوم" واطلعت عليه “إيلاف" اليوم على انه لا وجود لأي دور اجنبي في هذه المهمة إطلاقا . وأشار إلى أن "كل ما يحدث من عمليات أمنية وعسكرية في البلاد تقوم بها القوات العراقية وحدها ولا توجد أي قوات اجنبية لا اميركية ولا غيرها".

جاء ذلك رداً على تقارير صحافية كشفت عن عرض تقدمت به واشنطن يتضمن نشر قوات اميركية لحماية الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وهي المناطق السنية التي كان تنظيم داعش قد احتلها منتصف عام 2014 قبل ان تحررها القوات العراقية العام الماضي، وذلك خشية أن يؤدي الوضع الحالي في تلك المحافظات إلى التأثير على شكل التمثيل السياسي السني في البرلمان والحكومة ما يمكن أن يشكل مغذيًا جديدًا للعنف . ولايزال هناك 2.2 مليون نازح عراقي من تلك المحافظات يعيشون في مخيمات من دون التمكن من العودة الى مناطقهم الاصلية بسبب عدم تؤهلها امنيًا وخدميًا بعد.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية العامة والمحلية لحكومات المحافظات في 12 مايو المقبل، بعد مصادقة مجلس النواب الاسبوعي الماضي على موعدها المحدد وصدور مرسوم جمهوري بالموعد المحدد.