أسامة مهدي: في استمرار لصراع الكتل السياسية العراقية، لم يستطع&رئيس الحكومة الجديدة عبد المهدي تقديم مرشحي وزارات حكومته الشاغرة الى جلسة البرلمان اليوم والتي غاب عنها فاقتصرت على بدء مناقشة موازنة البلاد العامة لـ2019 وترديد بعض النواب للقسم. فيما اعاقت الخلافات السياسية برلمان إقليم كردستان العراق في اول جلسة عقدها اليوم عن انتخاب رئيس له.

فقد فشلت القوى السياسية خلال حوارات الساعات الاخيرة من التوصل الى اي اتفاق حول مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة من تشكيلة عادل عبد المهدي الحكومية كما اكد مصدر برلماني لـ"إيلاف".

واكتفت جلسة الثلاثاء بمناقشة قضايا عامة في مقدمتها موازنة البلاد لعام 2019 والتي تواجه بإعتراضات واسعة من حكومات محلية نظرا لقلة التخصيصات المرصودة فيها لتوفير الخدمات ولاعمار الخراب الذي شهدته المحافظات خاصة الشمالية والغربية نتيجة عامين ونصف العام من الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.

وطالب عدد من النواب بإرجاع قانون الموازنة الاتحادية الى الحكومة لوجود مخالفات في مواد القانون واجراء التعديلات عليها من قبل حكومة عبدالمهدي لكي تلبي طموحات المواطنين ضمن البرنامج الحكومي.

ثم صوت البرلمان على مفاتحة الحكومة بشأن ملاحظات أعضاء المجلس بخصوص التعديلات المطلوب إدراجها على الموازنة من اجل تمريرها من خلال لجنة مشتركة ثم التصويت عليها في جلسة خاصة تعقد الاثنين المقبل . وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انه في حال عدم ادراج التعديلات المطلوبة على الموازنة سيحتفظ مجلس النواب بحق إعادة مشروع القانون الى الحكومة.&

رفع جلسة البرلمان الى الخميس دون تحديد موعد تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة

رفع البرلمان جلسته الى يوم الخميس المقبل من دون الاعلان عن موعد جلسة للتصويت على مرشحين للحقائب الوزارية الثماني الشاغرة بعد ان غاب عبد المهدي عن الجلسة لفشله في الاتفاق مع الكتل السياسية حول مرشحيها لتلك الوزارات في تشكيلة حكومته التي تضم 22 وزيرا.

وقدم النائب جاسم محمد جعفر عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا نوري المالكي شرحا لآخر تطورات الحوارات السياسية لاختيار وزراء الوزارات الثماني الشاغرة، مؤكدا ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وبسبب الخلافات السياسية المستحكمة بين الكتل ومسار التغييرات في بعض الحقائب التي صوت البرلمان على منح الثقة لمرشحيها مؤخرا وكذلك الحقائب الاخرى التي تم الاتفاق عليها خلال اليومين الماضيين.

وأشار النائب الى حصول تغيير على بعض الحقائب .. موضحا في تصريح لوكالة الانباء الوطنية العراقية "نينا" اطلعت عليه "إيلاف" أن حقيبة وزارة العدل اصبحت للاتحاد الوطني الكردستاني لكن غريمه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني ما زال يرفض التخلي عنها أما حقيبة الهجرة والمهجرين فستكون لمرشح مسيحي بعد استبداله بمرشح اخر.

واضاف ان ترشيح رئيس هيئة الحشد وزير الامن الوطني سابقا فالح الفياض لوزارة الداخليـة لايزال مرفوضا بشكل قاطع من قبل تحالف سائرون الفائز في الانتخابات الاخيرة بزعامة مقتدى الصدر، ولذلك تم الاتفاق على تأجيلهـا لوقت آخر لاحقا.

واضاف ان هناك تحشيدا يعارض تمرير ترشيح الفريق الركن فيصل الجربا لحقيبة وزارة الدفاع وان يتم طرح مرشح بديل اخر لكن عبد المهدي مصر على ان يكون المرشح من ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي الذي رشح الجربا.. مبينا انه تم استبعاد مرشح كتلة الحوار الوطني بزعامة خميس الخنجر لحقيبة التربية واسنادها الى مرشح من تحالف القرار بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا أسامة النجيفي.

واضاف النائب جعفر موضحا ان حقيبة وزارة الثقافة تم شطرها الى وزارتين هما السياحة والاثار على ان يكون المرشح من كتلة عصائب أهل الحق والثقافة التي لايزال لم يحسم ترشيحها بعد، مبينا انه تم الاتفاق على تمرير مرشح كتلة دولة القانون قصي السهيل لحقيبة التعليم العالي اما حقيبة التخطيط &فلايزال ترشيحها مؤجلا بسبب استمرار الخلاف بين مكونات القوى السنيـة.

وفي آخر تطور فقد رجحت مصادر نيابية استبعاد المرشح لحقيبة وزارة الدفاع فيصل الجربا من لائحة مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة &لشموله باجراءات المساءلة والعدالة &لاجتثاث البعث موضحة ان ائتلاف الوطنية ابلغ عبد المهدي بامكانيـة ترشيح النائب السابق القيادي في الائتلاف حامد المطلك بديلا عن الجربا في حال تم استبعاد الاخير بقرار قضائي.

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.
&
برلمان كردستان يخفق في انتخاب رئيس له

اعاقت الخلافات السياسية بين الكتل في برلمان إقليم كردستان العراق في اول جلسة عقدها اليوم عن انتخاب رئيس له.

وقد ترأس الجلسة النائب ريفينك محمد هروري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بإعتباره أكبر الأعضاء سناً. واكتفى البرلمان في جلسته الثلاثاء على ترديد النواب الـ111 القسم القانوني الذي ينص على ""أقسم بالله العظيم أن أحافظ على وحدة شعب وأرض كوردستان – العراق ومصالحها العليا".

ثم أوضح رئيس السن انه انه تسلم طلبا موقعا من قبل كتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والتغيير &لتأجيل اختيار رئيس البرلمان لحين التوصل لتفاهمات بين بقية الكتل حيث حظي الطلب بموافقة الاغلبية.

وعرض محمد الطلب على اعضاء البرلمان الذي حظي بتصويت الاغلبية. وابقى البرلمان جلسته الاولى هذه مفتوحية لحين الاتفاق على إختيار رئيس ونائبين جدد له، لكن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني اكدت رفضها ابقاء الجلسة مفتوحة داعية الى تحديد موعد قريب لاختيار رئاسة للبرلمان وتشكيل حكومة الاقليم الجديدة.

وشهد إقليم كردستان في 30 &سبتمبر الماضي انتخابات الدورة الخامسة لبرلمانه الذي يضم 111 نائبا والتي اسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني فيها بحصوله على 45 &مقعداً ثم الاتحاد الوطني الكردستاني بنيل 21 مقعداً وحركة التغيير 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الإسلامية 7 مقاعد ثم قائمة نحو الإصلاح 5 مقاعد وتحالف العصر مقعد واحد وقائمة آزادي مقعد واحد.