تواجه موازنة العراق العامة للعام المقبل 2019 معارضة من محافظات البلاد وخاصة المحررة من داعش والتي اصابها دمار واسع لقلة التخصيصات المرصودة لها كما انها تعاني الموازنة من ارتفاع فوائد القروض الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار والتخصيصات العسكرية برقم مقارب. &

واليوم أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن عقد جلسة برلمانية غدا الاثنين لاستكمال التصويت على مرشحي الوزارات الخمس التي مازالت شاغرة في تشكيلة عادل عبد المهدي الحكومية وإجراء القراءة الثانية لمشروع الموازنة الاتحادية قبل القراءة الثالثة التي لم يحدد موعدها بعد ويتم بعدها التصويت عليها.

ويكثف البرلمان عقد جلساته الاسبوع الحالي بهدف تمرير الموازنة قبل &نهاية عام 2018 لكنه يبدو ان هذه المهمة ستُرحل الى العام المقبل حيث ان هناك حوالي 50 فقرة في مشروع قانونها مثار جدل ومناقشات لتعديل بعضها والغاء البعض الاخر.

ومن خلال اطلاع "إيلاف" على نص مشروع قانون الموازنة فإن تخصيصاتها المالية تشير الى ابتعادها عن هدف التنمية وتخصيصها مبالغ ضخمة لفوائد القروض الدولية والنفقات العسكرية مقابل اموال قليلة رصدت لاعادة اعمار المحافظات المحررة من تنظيم داعش وكذلك لمحافظة البصرة ثالث اكبر محافظات البلاد بعد بغداد ونينوى والتي تشهد منذ اشهر احتجاجات شعبية غاضبة لتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة فيها.
&
موازنة عامة تبلغ 108 مليارات دولار بعجز 19 مليار دولار

وتشير مسودة مشروع الموازنة الى أن قيمتها العامة تبلغ 108 مليارات دولار بعجز مقداره 19 مليار دولار.

وقد تم احتساب سعر برميل النفط في مشروع الموازنة هذا بمبلغ 56 دولارا بمعدل تصدير يومي يبلغ 3 ملايين و880 ألف برميل من بينها 250 ألف برميل يومياً هي كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان الشمالي . &

وستتم تغطية العجز المالي من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام أو زيادة صادرات النفط خلال عام 2019 لكن محاذير خطيرة ستواجه الموازنة في حال انخفاض اسعارالنفظ وهو امر بدأت مؤشراته تظهر منذ الان.

وكانت موازنة العراق للعام الحالي 2018 قد بلغت 88 مليار دولار بعجز مقداره 10 مليارات دولار .
&
استنزاف

وتواجه الحكومة تخصيصات مالية عالية تستنزف مبالغها في مقدمتها فوائد القروض الاجنبية التي تثقل كاهل العراق حيث تبلغ قيمة هذه الفوائد ‏حوالي 14 مليار دولار اضافة الى التخصيصات العسكرية التي بلغت حوالي 13 مليار دولار حيث خصص لوزارة الدفاع مبلغ 8 مليارات دولار والحشد ‏الشعبي ملياري دولار وجهاز مكافحة الارهاب حوالي نص مليار دولار. &&

ويتوقع مشروع الموازنة ايرادات تبلغ 105 ملياردولار فيما المصاريف المتوقعة تتجاوز 126 مليار دولار ما يعني عجزاً قيمته جوالي 19 مليار دولار فيما قدرت الموازنة التشغيلية بحوالي 94 مليار دولار. &

واعتمدت الموازنة سعر صرف رسمي بما يعادل 1118دينار للدولار الواحد حيث خصص مبلغ 33 مليار دولارللمشاريع الحكومية و200 مليون دولار لنفقات الطوارئ.

&ولذلك تواجهة الموازنة تعديلات في موادها نتيجة الاعتراضات البرلمانية عليها تصل الى 50 فقرة تتعلق زيادة الاموال المخصصة للمحافظات المحررة ‏والمخصصات الاستثمارية في المحافظات كافة".‏

وقد عبرت محافظات البلاد الغربية التي شهدت معارك ضارية ضد تنظيم داعش منذ &احتلاله لها &منتصف عام 2014 وحتى طرده منها اواخر عام 2017 واسفرت عن دمار شبه كامل لبناها التحتية ولمئات الالاف من منازل المواطنين .. عبرت عن عدم رضاها عن التخصيصات المرصودة لها في الموازنة العامة لاعمار ماشهدتها من دمار واسع.&

وكانت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق منتصف شباط فبرايرالماضي قد تعهدت بتقديم &30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب بينما كانت حكومته تأمل في الحصول على تعهدات تبلغ 88 مليار دولار وهواقل من المبلغ الاجمالي المطلوب لانجاز عملية اعمارشاملة واعادة النازحين لمناطقهم الاصلية والبالغ 100 مليار دولار.

أعتراضات

وأكد تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا النائب أسامة النجيفي ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 صادم ويتطلب اعاد النظر فيه. واشار التحالف في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الى ان الحديث عن واقع المحافظات والمدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ليس محض محاولة لتركيز الاهتمام بمشهد معروف إنما الهدف هو معالجة واقع مأساوي لا يقبله أي إنسان . وأوضح انه وهو يتابع فصول وأبواب موازنة 2019 يشعر "بالصدمة أزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي المحافظات التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح وما بين من ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزلا من أي دعم أو أمل سريع في تغيير الحال".&

كما اكدت محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) انها ترفض مشروع الموازنة وان نوابها لن يصوتوا له. وهدد النائب عن المحافظة منصور البعيجي بان نوابها لن يصوتوا على موازنة العام المقبل اذا لم تنصف فيها محافظتهم ويخصص لها مبالغ مالية من اجل النهوض بواقعها المتردي نتيجة الاهمال الحكومي للمحافظة منذ اعوام.&

ومن جانبها اعلنت الكتل الكردية عن تحفظات عدة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية معبرة عن الاستياء من حذف أسم اقليم كردستان منها. واوضح النائب طه امين عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات على مشروع القانون فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان والتي تم احتسابها بنسبة 12.67%اي حوالي 9 مليارات دولار. فيما يؤكد الاكراد على ضرورة اعادة حصة الاقليم الى ما كانت عليه في السابق وهي 17%.. واوضح ان مشروع قانون الموازنة الحالي يخلو من ذكر اسم اقليم كردستان وانما يشير الى محافظاته الثلاث بالاسماء فقط. &&