تسعى بريطانيا إلى توقيع معاهدة حول التعاون العسكري والاستخباراتي ومكافحة الارهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وقالت رئيسة لحكومة تيريزا ماي إنها ستظهر مرونة حول الخطوط الحمراء فى المملكة المتحدة لتأمين هذه المعاهدة.

ودعت رئيسة الحكومة البريطانية، في كلمتها أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، يوم السبت، القادة الأوروبيين إلى عدم السماح للخلافات الأيديولوجية بإعاقة التعاون بين الجانبين في ذلك المجال الأمني والتعاون العسكري والاستخباري وفي مكافحة الإرهاب، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ماي إن عناصر أساسية من الشراكة المستقبلية بين بلادها والاتحاد يجب أن تدخل حيز التنفيذ من العام المقبل مؤكدة على التزامها غير المشروط بالأمن الأوروبي. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من التكتل بشكل فعلي في مارس 2019.

لا استفتاء ثان

واستبعدت ماي إجراء استفتاء ثان على عضوية بلادها في الاتحاد، مؤكدة أنه لا مجال للتراجع عن نتائج استفتاء يونيو 2016 الذي اختارت فيه أغلبية بسيطة الخروج.

وأبلغت رئيسة الوزراء البريطانية المسؤولين الأوروبيين والأميركيين المشاركين فى مؤتمر الأمن في ميونيخ أنه "ليس هناك ما يدعو إلى عدم الاتفاق على اتفاقيات متميزة للتعاون فى مجال السياسة الخارجية والدفاع في فترة تنفيذ الخروج من الاتحاد المحددة زمنيا". وأكدت "إن الجوانب الرئيسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المجال ستكون فعالة بالفعل اعتبارا من عام 2019".

ولوحظ أن ماي تكلمت بلهجة تصالحية في رسالتها إلى قادة الاتحاد الاوروبي، أمام المؤتمر أكثر مما فعلته في رسالتها إلى اللجنة الأوروبية في مارس الماضي، التي كانت في ذلك الوقت تتهم فيه بالابتزاز، حسب تقرير لصحيفة (الغارديان) اللندنية.

مذكرة الاعتقال 

وأكدت أن مذكرة الاعتقال الأوروبية قد مكنت تعاون الشرطة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وأشارت إلى النهج "العملي والعملي" الذي كان اتخذه وزير الخارجية البريطاني آنذاك جيم كالاهان بإنشاء مجموعة حكومية دولية لمكافحة الإرهاب في أعقاب مجزرة أولمبياد ميونيخ العام 1972.

واضافت ماي ان "عمليات التسليم خارج اطار مذكرة الاعتقال الاوروبية يمكن ان تكلف اربعة اضعاف وتستغرق ثلاث مرات".

وإلى ذلك، يعترف العديد من قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة، التي لديها ثاني أكبر ميزانية للدفاع في الناتو، لديها الموارد والخبرة التي ستفقدها الكتلة بشكل كبير، ولكن البعض الآخر يرى أن الخروج من السوق الواحدة ورفض التقيد إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية تعني أن بريطانيا لن تكون قادرة على المشاركة في المؤسسات المشتركة مثل اليوروبول أو قواعد بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي أو البعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي.