واشنطن: أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي ان "سياسات الشيطنة" المتمثلة بموقفي اوروبا وادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب من ازمة الهجرة، اوجدت ارضية خصبة للانتهاكات ضد حقوق الانسان في 2017.

وشددت المنظمة ومقرها بريطانيا في تقريرها على قرار الرئيس الاميركي "المليء بالكراهية" حظر دخول رعايا سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

واورد التقرير السنوي الذي اطلق لاول مرة من الولايات المتحدة انه "طوال 2017 اختبر الملايين في العالم التداعيات المريرة لسياسات الشيطنة". واتهم التقرير قادة الدول الغنية بمقاربة ازمة الهجرة "بمزيج من التهرب والقسوة المطلقة".

وقال التقرير ان "غالبية القادة الاوروبيين لم تكن لديهم نية التعاطي مع التحدي الكبير المتمثل بتنظيم الهجرة بشكل آمن وشرعي، وقرروا ان كل الامور متاحة لهم عملية لابقاء المهاجرين بعيدين عن شواطئ قارتهم".

ووجه الامين العام لمنظمة العفو سليل شيتي انتقاداته إلى الرئيس الاميركي، معتبرا ان حظر السفر "شكل الاطار العام لسنة مارس فيها قادة (دول) اخطر انواع سياسات الكراهية".

ودان شيتي قرار ترمب الابقاء على معتقل غوانتانامو في كوبا، وموقفه المتردد ازاء تقنيات الايهام بالغرق وغيرها من تقنيات الاستجواب القاسية. وقال "يمكنكم تخيل ما يعنيه ذلك لحكومات من حول العالم تمارس التعذيب بشكل مفرط".

تنويه بشباب فلوريدا

وأشار شيتي إلى أنّ مواقف الاميركيين كان لها تأثير في مختلف دول العالم. وقالت تيرانا حسن مديرة الاستجابة للازمات في منظمة العفو "شهدنا غيابا تاما للاخلاقيات او لريادة العدالة القضائية لدى المجتمع الدولي عندما كان يتعلق الامر بنزاع، او ازمة، او فظاعات جماعية".

وقالت منظمة العفو ان حملة القمع التي شنها جيش بورما ضد متمردي الروهينغا، وادت إلى تدفق نحو 700 الف من ابناء هذه الاقلية إلى بنغلادش المحاذية، كانت النتيجة الحتمية لمجتمع يتم دفعه باتجاه الكره، وتحميل الآخرين المسؤولية، والخوف من الاقليات".

واضاف التقرير ان "هذه الحقبة ستبقى في التاريخ شاهدا اضافيا على الاخفاق الكارثي للعالم في التعاطي مع ظروف تشكل ارضية خصبة لجرائم جماعية وحشية".

والقى التقرير الضوء على الانتخابات الاخيرة في استراليا وفرنسا والمانيا وهولندا حيث "سعى مرشحون إلى تحويل الهواجس الاجتماعية والاقتصادية إلى خوف وتحميل مسؤوليات"، في دليل على "وصول معركة القيم في العالم إلى مستوى جديد من الحدة" في 2017.

واتهم التقرير حكومات باستغلال هواجس الامن القومي والارهاب "من اجل ايجاد توازن جديد بين سلطات الدولة والحريات الشخصية". وحذر التقرير من ان "اوروبا تنزلق نحو ما يشبه حالة الطوارئ شبه الدائمة".

ويقول التقرير ان "فرنسا، على سبيل المثال، لم تنه حالة الطوارئ في نوفمبر الا بعد اقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب". تقول المنظمة انه يمكن "لاشخاص عاديين" استعادة المبادرة في اشارة إلى طلاب فلوريدا الذين طالبوا بزيادة الضوابط على الاسلحة بعد مجزرة مدرسة باركلاند.

وقال شيتي إن "ما شهدناه من ابناء هذه البلاد الذين وقفوا بوجه عنف السلاح في الايام الاخيرة يشكل افضل مثال على ذلك".

"سيل من الانتهاكات على الانترنت"

ونوه التقرير بحملة #انا_ايضا للاضاءة على "الحد المروع الذي وصلت اليه الانتهاكات الجنسية والتحرش". لكن التقرير حذر من ان شركات الانترنت العملاقة هي جزء من المشكلة، وان لديها قدرات فائقة تمكنها من تحريف الروايات وترويج "الاخبار الكاذبة".

وقال إن "سيل الانتهاكات على الانترنت، وبخاصة ضد النساء، والتحريض على الكراهية ضد الاقليات، قوبل بردود ضعيفة وغير متناسبة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي وردود فعل قليلة من الحكومات".

واشار التقرير إلى أنّ "تحكم مجموعة صغيرة من الشركات بالمعلومات المتوفرة على الشبكة يفاقم هذه الهواجس". واضاف التقرير ان "القدرة على التاثير بالرأي العام الناجمة عن ذلك هائلة، وتتضمن امكانية تحريض شبه مطلقة على الكراهية والعنف".

وتابع إن "استعداد قادة بارزين للترويج لـ+الاخبار الكاذبة+... إلى جانب مهاجمة مؤسسات تشكل جهات رقابية للسلطات يؤكد ان معركة حرية التعبير ستكون اساسية" في 2018.

وختم التقرير "علينا ان نرفض روايات الشيطنة وان نبني بدلا منها ثقافة التضامن".