«إيلاف» من الرباط: أعلن المدعي العام الهولندي، السبت، أنه استأنف الحكم، بعد رفض محكمة محلية إعطاء الإذن بتسليم سعيد شعو، المواطن المغربي، المقيم في هولندا( متجنس) ، موضوع مذكرتي اعتقال دوليتين صادرتين عن المغرب.

وتطالب الرباط بتسليمها شعو، الذي تتهمه بتهريب المخدرات. كما أنه يدعم استقلال الريف، وهي منطقة من شمال المغرب عاشت حراكاً واحتجاجات شعبية العام الماضي.

وقالت مارتين بيلار، المتحدثة باسم النيابة العامة، إن "النيابة العامة قدمت استئنافاً بعد قرار محكمة بريدا برفض تسليم سعيد شعو".

وكانت محكمة بريدا (جنوب هولندا) قد رفضت، أول من أمس، الخميس، تسليم شعو بمبرر وجود "خطر حقيقي"، من أن تجري للمعني بالأمر "محاكمة غير عادلة".

وقالت بيلار، لوكالة فرانس برس: "لا نرى كيف يمكن لشروط محاكمة عادلة في المغرب أن تمنع تسليم شعو". وأضافت: "ليس للعدالة الهولندية أن تحاكم شروط إجراء مثل هذه المحاكمة".

وأصدر القضاء المغربي مذكرتي توقيف دوليتين بحق سعيد شعو بتهمة "تكوين عصابة إجرامية" منذ 2010، و"الاتجار الدولي بالمخدرات" منذ 2015.

وجاء في مذكرة التوقيف الصادرة في 2015 أن شعو يشتبه بتهريبه أطناناً من القنب على متن زورق مطاطي بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا بين 2007 و2010، وبأنه دفع رشاوى إلى عنصر في أجهزة الأمن المغربية للتغاضي عن عمليات التهريب هذه.

وأشارت الصحافة المغربية، من جانبها، إلى أن هذا البرلماني السابق كان مؤيداً لانفصال منطقة الريف في شمال المغرب، التي شهدت العام الماضي حركة احتجاج شعبية.

وأعلن المغرب، أمس، الجمعة، أنه "سيواصل جهوده" لتسلم أحد رعاياه المقيمين في هولندا، على رغم قرار غير مؤات أصدره القضاء الهولندي، أول من أمس، الخميس.

وقال وزير العدل المغربي محمد أوجار، لوكالة الأنباء المغربية، إن القضاء المغربي يريد "محاكمته على الأعمال الإجرامية الخطيرة التي يلاحق بسببها".