أسامة مهدي: اعتبر وزير حارجية العراق ابراهيم الجعفري وجود قواعد عسكرية اميركية في بلاده رهن لسيادة البلاد. فيما اعلنت بعثة يونامي ان حوالي 300 شخصا قتلوا او جرحوا حلال اعمال العنف والارهاب التي شهدها العراق الشهر الماضي.

وأكّد الجعفري في تصريحات صحافيَّة في ختام زيارة الى موسكو استمرت ثلاثة ايام ترأس خلالها وفد بلاده الى اجتماعات اللجنى العليا المشتركة بين البلدين ان الحكومة العراقـيَّة أمينة، ومُؤتمَنة على الالتزام بسيادة العراق، ولا تجامِل في مسألة السيادة.

وَرأى الجعفري في تصريحاته التي تسلمت "إيلاف" نصها من مكتبه الاعلامي أنَّ وُجُود قواعد عسكريَّة أميركيَّة رهن لسيادة البلد، مُوضِحاً "فلا يزال شبح القواعد في كوريا، وتركيا، واليابان، وكثير من بلدان العالم، وحتى بعد انتهاء الحرب العالميَّة الثانية بقيت تلك القواعد ترهن سيادة هذه الدول. مُعلـِّلاً "عندما طلبنا المُساعَدة لمواجهة الارهاب وجَّهتُ خِطاباً في عام 2014 في مجلس الأمن بأن لا تتحوَّل هذه المُساعَدة إلى بناء قواعد، وإنـَّما تـُساعِد بطريقة تحفظ للعراق سيادته، واستقلاله، وأن لا تبقى بشكل دائم.

وشدد الوزير على ان سيادة العراق خطّ أحمر لا يُمكِن تجاوزه، ولا يُمكِن المُساوَمة عليه، وهذا شأن دولة العراق الذي هو أكبر من أيِّ حكومة عراقـيَّة.

واوضح أنَّ زيارته إلى موسكو صبَّت باتجاه تعميق العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة، والخُرُوج بأفضل النتائج التي تنعكس على البلدين، وناقشنا ملفات مُتعدِّدة ذات طابع سياسيٍّ، واقتصاديٍّ، وأمنيٍّ، ومُجتمَعيٍّ، وثقافيّ.

وفي معرض ردِّه عن وُجُود وساطة عراقـيَّة لتقريب وجهات النظر بين إيران وأميركا أوضح الجعفريّ "لو تخاصم أيُّ طرفين، ووجد العراق نفسه يستطيع أن يُقدِّم مُساعَدة فلن يألو جهداً، ولن يتأخّر أبداً".

وعن عزم العراق شراء أسلحة دفاعيَّة من روسيا أجاب الجعفريّ: لايزال التداول قائماً في داخل الحكومة العراقـيَّة إلى أن يُتخَذ القرار المُناسِب، لكننا نتحاشى حُدُوث مشاكل، وعقبات لنا وللطرف الروسيّ، ومنها: وُجُود رفض لشراء الطائرات من روسيا في اشارة الى معارضة واشنطن لذلك.

وحول إغلاق المطارات في كردستان بيَّنَ الجعفريّ ان العراق لا يُغلِق مطاراً إلا أن تكون هناك مُخالفة قانونيَّة، مُضِيفاً انه عندما تلتزم إدارات المطار بالقوانين العراقـيَّة لا تجد من العراق إلا التسامُح، والاحترام، والتقدير في اشارة الى الحظر التي تفرضه الحكومة الاتحادية في بغداد على حركة الطيران في مطاري اربيل والسليمانية الدوليين الشماليين.

وكان مجلس النواب العراقي صوت امس على قرار يطلب من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي تحديد جدول زمني لمغادرة قوات التحالف الدولي ضد داعش الاراضي العراقية وذلك وسط حملة لقوى ومليشيات مدعومة ايرانيا تطالب برحيل القوات الاميركية التي تقود التحالف وتهديدها بالمواجهة.

يوجد حوالي 11800 عسكري أميركي في العراق اضافة الى المئات من القوات الأجنبية الأخرى منها البريطانية، والألمانية، والإيطالية، والفرنسية، والكندية، والأسترالية يتوزعون على 11 قاعدة ومعسكر من بينها 6 معسكرات أميركية، وسط وشمال وغرب العراق. 

وكان العبادي اكد في السادس من الشهر الحالي وجود خطط عراقية أميركية مشتركة لتخفيض عدد القوات الدولية في العراق لانه ما زال يحتاج إلى غطائها الجوي القوي لمواجهة تحركات داعش عبر الحدود السورية والاراضي الصحراوية الشاسعة.

300 قتيل وجريح عراقي ضحايا العنف والارهاب في فبراير

اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" ان حوالي 300 شخصا قتلوا او جرحوا حلال اعمال العنف والارهاب التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وقالت البعثة في تقرير صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الجمعة ان ما مجموعه 91 مدنيا عراقيا قد قتلوا فيما جرح 208 آخرون في أعمال العنف والارهاب والنزاعات المسلحة في العراق في شباط / فبراير 2018 وفقا لأرقام الضحايا التي سجلتها البعثة.

واشارت الى ان هذه الأرقام تشمل المدنيين العاديين وغيرهم ممن يمكن اعتبارهم مدنيين وقت الوفاة أو الإصابة ومنهم افراد الشرطة في وظائف غير قتالية، والدفاع المدني، وعناصر الأمن الشخصي وشرطة حماية المرافق، وموظفي إدارة الإطفاء.

واوضحت ان من بين الأرقام الإجمالية لشهر شباط / فبراير بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا (لا يشملون الشرطة) 86 شخصا، بينما كان عدد المصابين (لا يشمل الشرطة) 202 شخصا حيث كانت بغداد أكثر المناطق تضررا، حيث بلغ عدد الضحايا من المدنيين 195 شخصا (49 قتيلا و 146 جريحا) وتتبعها محافظة الأنبار (غرب) 14 قتيلا و 37 جريحا، وقتل في محافظة ديالى (شمال شرق) 12 شخصا وجرح 11 آخرين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق انها لم تستطع من التحقق من الإصابات في بعض المناطق وفي بعض الحالات، لم تتمكن إلا من التحقق جزئيا من بعض الحوادث ولهذه الأسباب، ينبغي اعتبار الأرقام المبلغ عنها الحد الأدنى المطلق كما اوضحت.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد اعلن في التاسع من ديسمبر كانون الاول الماضي عن تحرير جميع الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ان "قواتنا انتهت من السيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا"، مشيرا إلى أنه "تم تطهير الجزيرة في نينوى والأنبار" وإلى الانتهاء من تحرير جزيرة الموصل والرمادي والسيطرة بالكامل على طول الحدود مع سوريا.