بغداد: حددت الموازنة العراقية التي اقرت السبت بعد جدل استمر اشهرا خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك عصرا للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.

واكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وحددت خمس سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسي الجمهورية والبرلمان.

الى ذلك، حددت اربع سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب وثلاث سيارات للوزير او من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.

ويحظى المسؤولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.

ولا يجيز قانون الموازنة "استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم وتعاد كافة السيارات التي يزيد عددها على العدد المحدد ويتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة". 

ويعاني العراق مشاكل اقتصادية كبيرة نتجت خصوصا من انخفاض اسعار النفط ومن الكلفة الباهظة للمعارك التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الاسلامية ودمرت جراءها 90 بالمئة من البنى التحتية في ثلاث محافظات.

واقر مجلس النواب العراقي السبت موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على خفض نسبة اقليم كردستان في الموازنة من 17 الى 12,6 في المئة.

وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، يعتبر العراق واحدا من البلدان الأكثر فسادا في العالم، ويحتل المرتبة 166 في قائمة من 176 دولة. 

ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد ويفكك بناها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.