أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق يوم 4 مارس/آذار 2018 قراراً بمصادرة أموال الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأركان نظامه بعد 15 عاما من الاطاحة به. وشمل القرار الآلاف من أركان ومسوؤل النظام بينهم أولاد صدام حسين وأحفاده وأقاربه.

وقد يكون من السهل معرفة عقارات رموز النظام السابق رغم مرور 15 سنة على الاطاحة بصدام، لكن ليس من السهل العثور على ممتلكاتهم في الخارج أو الوصول إلى أرصدتهم في الخارج.

وتضمن قرار المصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة أسماء ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وأعضاء فروع بحزب البعث المنحل ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية في النظام السابق ( جهاز المخابرات، الامن الخاص، الامن العسكري، الأمن العام، وفدائيو صدام).

ونصت الفقرة الأولى من القرار حجز "أموال صدام حسين وزوجاته وألاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم".

أما الفقرة الثانية فتناولت مجموعة اخرى من مسؤولي النظام وعلى رأسهم عبد حمود التكريتي، سكرتير صدام حسين، وعدد افراد هذه المجموعة 52 شخصا وينطبق عليهم ما ينطبق على صدام، أي مصادرة أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم أقاربهم من الدرجة الثانية.

وتناولت الفقرة الثالثة من القرار بقية رموز النظام وأركانه وهم من يشملهم فقط قرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة دون أن يطال الأبناء او الأحفاد أو الزوجات.

ودعت الهيئة الحكومة العراقية إلى تنفيذ القرار ومصادرة وحجز أموال وأملاك من وردت أسماؤهم سواء كانوا مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم.

صدام والمليارات المنهوبة

أبرز وجوه النظام العراقي السابق: أين هم الآن؟

الحزب والاجهزة الامنية

يذكر أن حزب البعث الذي حكم العراق منذ 1968 وحتى الاطاحة بحكم صدام كان قد جند في صفوفه مئات الآلاف من العراقيين وكان يندر أن يتولى أي عراقي منصبا في مؤسسات الدولة المدنية ام العسكرية دون أن يكون عضوا في الحزب.

ومن أبرز الذين شملهم القرار علي حسن المجيد، ابن عم صدام والمعروف بـ"علي الكيمياوي" الذي أعدم في 2010 والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 بالإضافة الى نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007.

"علي الكيمياوي" اول من يحاكم

يذكر أن عبد حميد محمود التكريتي المعروف بعبد حمود قد أعدم عام 2012 أما طارق عزيز الذي تولى العديد من المناصب وأهمها الخارجية، فقد توفي في السجن نتيجة مرض عضال عام 2015، وقد استسلم للقوات الامريكية في 2003.

وفي أول رد فعل له على هذا القرار نقلت وكالة فرانس برس عن زياد، نجل طارق عزيز قوله : "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع إقتراب موعد الانتخابات".

يذكر أن الكثير من العقارات التي كانت تابعة لنظام حكم صدام تم الاستيلاء عليه في أعقاب الغزو الامريكي عام 2003 من قبل الاحزاب أو الأفراد الذين تولوا الحكم في أعقاب سقوط حكم صدام.

فقد أعلن نجل عزيز أن زعيم تيار الحكمة العراق عمار الحكيم يتخذ من منزل اسرته في المنطقة الخضراء مقرا له بعد ان تم الاستيلاء عليه عام 2003.

لكن أحد مسؤول التيار الحكمة رد على الاتهام قائلا: "مقر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم تابع لعقارات الدولة، ومؤجر بشكل رسمي وأصولي من وزارة المالية وتدفع أجوره سنويا ضمن ضوابط الدولة".