رام الله: ذكرت وسائل الاعلام الرسمية الاربعاء ان المجلس الوطني الفلسطيني سيجتمع اخر نيسان/ابريل المقبل للمرة الاولى منذ سنوات، حيث يعتزم الرئيس محمود عباس الرد على السياسات الاميركية.

وسينعقد المجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات وسط خلافات بين فتح وحركة حماس.

وكانت اخر جلساته العادية العام 1996. لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009.

واعلنت وكالة الانباء الرسمية (وفا) ان الاجتماع سيعقد في 30 نيسان/ابريل المقبل بناء على قرار اللجنة التنفيذية.

ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني الذي يضم أكثر من 700 شخص بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال محمد اشتية مستشار الرئيس محمود عباس للصحافيين الثلاثاء ان مهمة الاجتماع تقضي بوضع "برنامج سياسى جديد".

وازداد شعور الفلسطينيين بالاستياء ازاء الادارة الاميركية من بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب المثير للجدل بالقدس عاصمة لاسرائيل. ودعوا الى وضع حد للوساطة الاميركية بين الجانبين.

لكن حركة حماس رفضت الموعد المقترح قائلة انه يمثل "خروجا صارخا عن التوافق الوطني"، ما يعني ان مندوبيها لن يحضروا.

ورغم أن حماس ليست جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، فإن جميع نواب البرلمان الفلسطيني اعضاء في المجلس الوطني.

وفازت حماس بآخر انتخابات تشريعية عام 2006، ولديها بالتالي 74 نائبا في البرلمان يمكنهم نظريا المشاركة.

الى ذلك، اقرت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها رؤية عباس للسلام كما طرحها امام مجلس الامن الدولي في 20شباط/فبراير.

واكدت "اصرارها طلب اطار دولي جديد لرعاية عملية السلام".

وشددت على "رفض الحلول الانتقالية والمرحلية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، واسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود وغيرها، تحت اي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن".