بودابست: أدانت منظمة حقوقية الأربعاء حكم محكمة مجرية بسجن لاجئ سوري مدة سبعة أعوام لمشاركته في اعمال شغب عند الحدود قبل ثلاث سنوات، ووصفت هذا الحكم بأنه "جائر".

اتهم المدعي العام السوري احمد حامد باستخدام مكبر صوت لإدارة أعمال العنف ضد الشرطة المجرية عند الحدود مع صربيا في سبتمبر 2015، غداة اغلاق الحدود بالأسلاك الشائكة بأمر من حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان المناهضة للهجرة. 

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان "الحكم يعكس التلاقي بين قوانين المجر الجائرة في مجال مكافحة الارهاب وحملة القمع الوحشية ضد المهاجرين واللاجئين". اضافت ان "ادانة احمد بهذه التهم ينبغي ان تلغى في مرحلة الاستئناف، ويجب اطلاق سراحه بدون تأخير".

وكان قد حكم على عامل البناء السوري البالغ 41 عامًا سابقا بالسجن عشر سنوات خلال محاكمته في نوفمبر عام 2016.

لكن تم الغاء الحكم في محكمة الاستئناف في العام الماضي، وخلصت اعادة المحاكمة الاربعاء الى ان حامد الموجود في الاعتقال منذ عامين ونصف عام مذنب، وحكمت عليه بالسجن سبعة اعوام والإبعاد عن هنغاريا مدة 10 أعوام.

خلال حادثة عام 2015 حاول العشرات من المهاجرين عبور السياج نحو المجر عند احدى نقاط التفتيش، ما دفع الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لاجبارهم على التراجع والعودة الى الاراضي الصربية. 

اسفرت الحادثة عن جرح حوالى 15 شرطيا و150 لاجئا بينهم اطفال بحسب المدعي العام. واتهم حامد ايضا بالقاء الحجارة على افراد الشرطة. واكد حامد براءته معلنا انه سيستأنف الحكم.

ويتطلع اوربان المعادي للهجرة الى الانتخابات البرلمانية في الشهر المقبل، وتركز الحملة الدعائية للحزب اليميني الحاكم على موقف رئيس الوزراء المتشدد حيال المهاجرين.