أجل محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الإستئناف بفاس الإستنطاق التفصيلي في قضية مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، والتي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة و التنمية المغربي ، إلى غاية 19 أبريل المقبل. 

و مثل حامي الدين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في ثاني جلسة للإستنطاق الإبتدائي يحضرها المتهم مرفوقا بعبد الصمد الإدريسي الذي يآزره في هذه القضية، بعد أن تخلف عن ثلاث جلسات سابقة، حيث تعد جلسة اليوم الجلسة الخامسة في هذه القضية. 
و منعت هيئة المحكمة المطالب بالحق المدني الممثل في دفاع عائلة الطالب أيت الجيد من حضور أطوار جلسة الإستنطاق الإبتدائي التي تم الإستماع فيها للمتهم حامي الدين، و هو الدفاع الذي تعزز للمرة الأولى بانضمام القاضي المعزول محمد الهيني الذي انتصب لمأزرة عائلة أيت الجيد ضد حامي الدين، كقضية أولى سيتولى الدفاع فيها بعد أن التحق بهيئة تطوان للمحامين. 
و سجل انسحاب خمسة محامين آخرين كانوا يآزرون عائلة أيت الجيد في هذه القضية لأسباب لم تعرف، حيث تخلف أربعة منهم عن الحضور، صباح اليوم، باستثناء المحامي الحبيب الحاجي الذي حضر برفقة المحامي الهيني. 
و عرفت جلسة اليوم حضور العديد من المحتجين على رأسهم مجموعة إنصاف بنعيسى أيت الجيد و التحالف المدني لحقوق الإنسان بمكناس الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مدخل المحكمة تزامنا مع انعقاد الجلسة.
و كانت مؤسسة أيت الجيد للحياة و مناهضة العنف التي يرأسها المحامي حجي تقدمت بشكوى مباشرة للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، من أجل فتح تحقيق في ملابسات قضية مقتل الطالب ايت الجيد، التي سبق للقيادي في حزب العدالة و التنمية أن أدين بسببها في سنة 1993 بسنتين سجنا نافذا، حيث اعتبر المشتكون أن حامي الدين أدين بتهمة المساهمة في مشاجرة أفضت إلى موت الطالب القاعدي أيت الجيد فقط، سيما بعد ظهور معطيات جديدة في القضية. 
وكان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه حامي الدين عقد مؤتمرا صحافيا في موضوع « انتهاك شروط المحاكمة العادلة، حامي الدين نموذجا » قبيل الجلسة الأولى للإستنطاق الإبتدائي التي حضرها المتهم في في اول مارس الجاري، وهي المؤتمر الذي حضره كل من مصطفى الرميد الوزير المكلف حقوق الإنسان و لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الشؤون العامة و الحكامة لمساندة حامي الدين.