قال أناس الدكالي وزير الصحة المغربي إن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في مارس 2012، ناهز 11 مليون و700 ألفًا.

إيلاف من الرباط: أوضح الدكالي، الذي كان يتحدث، الاثنين، في افتتاح لقاء وطني حول "التغطية الصحيّة الشاملة"، تحت شعار "الصحة للجميع"، أن 90 بالمائة من المستفيدين من هذا النظام الطبي فقراء؛ يتوزعون على مستوى الإقامة بين 49 في المائة بالعالم القروي، و51 في المائة بالحواضر، كما يتوزعون بين الرجال والنساء، تواليًا، بين 47 و53 بالمائة.

تزامن هذا اللقاء، الذي يأتي تخليدًا لليوم العالمي للصحة، على المستوى الدولي، مع تخليد الذكرى السبعينية لتأسيس منظمة الصّحة العالمية، وعلى المستوى الوطني، مع إطلاق "إصلاحات مهمة وتدابير فعلية من أجل تحقيق التغطية الصحيّة الشاملة لكل الفئات من دون تمييز".

يعد يوم الصحة العالمي "فرصة لتسليط الضوء على إرساء وتفعيل التغطية الصحية الشاملة لكل الأفراد، ما يمكن من الولوج العادل إلى خدمات الرعاية الصحية من دون أن تكون مصاريف العلاج عائقًا أمام الحق في الصحة".

تعني التغطية الصحية الشاملة ضمان الحصول على العلاجات الأساسية وتوفير الحماية المالية من مصاريف العلاج المكلِّفة والتي تؤدي إلى إفقار الأفراد والأسر.

ويرى المسؤولون المغاربة أن بلدهم "خطى خطوات مهمة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية منذ تأسيسها، مما مكن من الرفع من أمد الحياة ليصل إلى 74 سنة، وكذا القضاء على عدد من الأمراض السارية والخطيرة، مثل الملاريا، وداء شلل الأطفال، وداء الرمد الحبيبي (التراخوما)، وداء الدفتيريا، علاوة على تعزيز التكفل بالأمراض المزمنة والمكلفة بفضل توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض منذ إطلاق أنظمة التغطية الصحية الأساسية سنة 2005 لتشمل إلى حدود اليوم 63 في المائة من السكان".

وشدد الدكالي، في معرض كلمته، على أن أولوية القطاع الوصي عن الصحة في المغرب تتمثل، بشكل أساسي، في توسيع التأمين عن المرض ليشمل الفئات التي لم يشملها حتى الآن، وذلك بهدف الوصول إلى نسبة 90 بالمائة من السكان في أفق 2021.

من "الإجراءات المهمة"، في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، يتحدث المسؤولون المغاربة، عن "إطلاق التأمين الإجباري عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي"، و"توسيع نظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل بذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمّنين". 

كما ينخرط المغرب، كذلك، في "أجرأة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء"، وهي ورشات يعوّل عليها لـ"يكمل مشروع التغطية الصحية الشاملة بهدف تحقيق الولوج العادل للعلاجات كما ينص عليه دستور المملكة".