انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قانونا في الأردن يحظر نقل الجنسية الأردنية من المواطنات المتزوجات من أجانب لأبنائهن.

وجاء في تقرير للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن أبناء الأمهات الأردنيات المتزوجات من أجانب "يكافحون لنيل الحقوق والخدمات الأساسية"، وأنهم يُعاملون "كمواطنين أجانب طوال حياتهم" دون حق دائم في الإقامة أو العمل بالأردن.

وأشار التقرير إلى أنه بالمقابل، يسمح القانون للرجال في الأردن نقل الجنسية إلى الزوجات والأبناء.

ويستند التقرير إلى أكثر من 50 مقابلة مع أردنيات وأبناء غير مواطنين ومسؤولين حكوميين ونشطاء.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مع منع النساء من نقل الجنسية إلى أبنائهن، تجبر السلطات مئات الآلاف على عيش حياة على أعتاب الفقر. لم تحسن الإصلاحات المُعلنة من حياتهم بشكل حقيقي، وتبين أنها إجراءات جزئية وليست بالبديل عن الجنسية".

وقال التقرير إن السلطات الأردنية "تقيد" حقوق أبناء الأردنيات غير المواطنين في العمل، والتملك، والسفر، والالتحاق بالتعليم العالي، والحصول على الرعاية الصحية الحكومية، وخدمات أخرى.

ونقل عن ناشطات حقوقيات قولهن إن موقف الحكومات المتعاقبة الثابت إزاء هذه القضية يعود إلى "ثقافة أبوية عميقة الجذور".

كما أورد التقرير مبررات مشرعين ومسؤولين أردنيين لهذه السياسة ومن ضمنها عدم الرغبة بأن يصبح الأردن "وطنا بديلا" للفلسطينيين، إلى جانب "العبء الاقتصادي" المفترض جراء تغيير هذه السياسة.

"لم يلبي التوقعات"

وترى هيومن رايتس ووتش أن عدة دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحرزت "تقدما" بفضل منح النساء حق نقل الجنسية إلى الأبناء كما هو الحال في تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر واليمن، إلى جانب العراق وموريتانيا حيث يسمح للمتزوجات من أجانب بنقل الجنسية للأبناء المولودين داخل الدولة.

أما بالنسبة للأردن، فأصدرت الحكومة في عام 2014 قرارا لتخفيف تلك القيود، كما جاء في التقرير، لكن القرار "لم يلبي التوقعات".

وفسر التقرير ذلك بأنه وفقا لذلك القرار لم يحصل سوى "أقل من 20 في المئة من عدد المستحقين المزعوم" على بطاقة الهوية.

وحتى بالنسبة لمن حصلوا على بطاقات الهوية، نقل التقرير عن "كثيرين" قولهم إنه لم يحدث تحسن ملحوظ في ظروفهم؛ فما زال أبناء الآباء الأجانب "يواجهون إجراءات تجديد إقامة مرهقة، ومعوقات قانونية وتنظيمية كبيرة في مجال العمل".