ماناغوا: اشترط الطلاب النيكاراغويون الذين كانوا وراء انطلاق موجة التظاهرات الأخيرة التي شهدتها البلاد، السبت إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحدث أعمال العنف، قبل الدخول في حوار محتمل مع السلطات.

وقال الطلاب إنّ "هذه اللجنة يجب أن تُحقّق وتدين وتعاقب جميع مرتكبي الجرائم المباشرة وغير المباشرة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في إطار حملة القمع". 

وطالبوا بأن تكون اللجنة "مستقلة وذات صدقية" و"مدعومة دوليا".

وكان عدد الذين قُتلوا في صادمات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، قد ارتفع السبت من 42 إلى 43 استنادا إلى أحدث حصيلة أوردها مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان، وذلك بعد وفاة جرحى ادخلوا في وقت سابق إلى المستشفيات.

ومنذ الإثنين، لم تُسجل أي اشتباكات مع الشرطة، وخرجت تظاهرات سلمية في العاصمة ماناغوا وبقية أنحاء البلاد.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة، أعضاء منظمة الدول الأميركية إلى الموافقة على إرسال بعثة من اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان إلى نيكاراغوا بهدف التحقيق في ادعاءات حول انتهاكات ارتكبتها الشرطة في حق المتظاهرين.

وطلبت الأمم المتحدة الثلاثاء من نيكاراغوا فتح "تحقيقات مستقلة وشفافة وسريعة" حول ضحايا التظاهرات احتجاجا على إصلاح رواتب التقاعد، منددة بإعدامات غير "مشروعة" محتملة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليز ثروسل خلال مؤتمر صحافي في جنيف "إننا قلقون بسبب وفيات قد ترقى إلى إعدامات غير مشروعة".

والمفوضية التي ليست لديها ممثلية في نيكاراغوا أعلنت أنّ "بحوزتها تقارير موثوقة مفادها ان 25 شخصا على الاقل قتلوا في نيكاراغوا خلال تظاهرات احتجاجا على اصلاح الضمان الاجتماعي".

وكان الرئيس النيكاراغوي قد أعلن الأحد أنه سحب الاصلاح المثير للجدل في البلاد.