الرباط: كشفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب حصيلة مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها ضمن إستراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال الفترة الممتدة من 15 مايو 2015 إلى غاية 14 مايو2018، حيث بلغت نسبة زجر الجرائم المسجلة ما يناهز 92 بالمائة.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان تلقت " ايلاف المغرب" نسخة منه أن عدد الأشخاص المحالين على مختلف النيابات العامة بلغ مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بينما أسفرت عمليات التفتيش والحجز عن ضبط 79 ألفا و958 سكينا وغيرها من الأدوات الحادة والراضة، و6 ألاف و979 سيارة، بالإضافة إلى سبعة ألاف و73 دراجة نارية استخدمت في تسهيل ارتكاب جرائم أو تحصّلت من عائداتها الإجرامية.

وأضافت المديرية أن مصالح الأمن الوطني شدّدت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم جرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام.

وأكدت أن المقاربة الاستباقية المتبعة أسفرت عن توقيف "465 ألفا و458 شخصا، كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من بينهم 65.175 مبحوثا عنه من أجل السرقات بمختلف أنواعها، و70.657 من أجل الجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، و42.387 من أجل الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، و119.104 من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية ، و28.032 مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية...الخ".

وعلى مستوى مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تفكيك "ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف ألفين و486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألفا و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة".

 وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات، حسب ذات المصدر.

 أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عدد القضايا المسجلة بلغ "239 ألفا و904 قضية، وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألفا و338 شخصا"، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة "289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألفا و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألفا و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب".

وسجل البيان ذاته أن العمليات المنجزة في هذا الإطار، مكنت من معالجة 5 ألاف و253 قضية تتعلق بالتهريب، أوقف على إثرها "7 ألاف و583 شخصا، بينما تنوعت الضبطيات المحجوزة ما بين 745 ألفا و224 علبة سجائر مهربة، و87 ألفا و488 علبة أدوية، و129 ألفا و209 قنينة مشروبات كحولية، علاوة على 61 ألفا و164 لترا من المحروقات المهربة".

وبخصوص التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، أشار المصدر إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كثفت من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف "301 شخص كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة".

وعمّم المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق "8 ألاف و495 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة"، أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، فقد باشر تسليم تسعة مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية، كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالا إجرامية فوق ترابها الوطني".

عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني بالمغرب 

وعن دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، فقد عالج مختبر الشرطة التقنية بالرباط 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألفا و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية، كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناءً على إفادات الضحايا والشهود.

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد عالج "8.550 قضية، من بينها 3.341 قضية مرتبطة بالتحليل البيولوجي ومطابقة عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية، و2.540 قضية تتعلق بتحليل المخدرات، و1892 قضية تتعلق بتحليل المتفجرات والحرائق، كما بلغت البصمات الوراثية التي تمت معالجتها 22 ألفا و529 بصمة".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن تسجيل هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة تحصل بفضل مخطط عمل مندمج اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية ومتخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل (BRI) التي أحدثت في السنوات الثلاثة الأخيرة، والتي يبلغ عددها حاليا 13 فرقة، فضلا عن مجموعات الأبحاث والتدخلات GRI المحدثة بمدينتي فاس وسلا، علاوة على خلق 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني.

وراهنت مصالح الأمن الوطني على تحقيق الفعالية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، عبر خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، بهدف تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، فضلا عن الاستغلال السليم والمعقلن للمعلومات الجنائية الدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في القضايا المهمة والموسومة بالتعقيد.

 وتعهدت المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تنزيل مخطط عملها الرامي لمكافحة الجريمة، والوقاية من مختلف صورها ومسبباتها، وذلك تحقيقا لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتحصينا للمغرب من كل المخاطر التي تحدق به في المجال الأمني.