اديس ابابا: اعلنت الحكومة الاثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء الجديد احمد ابيي الثلاثاء انهاء خلافها الحدودي مع اريتريا وفتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفعت حالة الطوارئ، التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في فبراير الماضي.

وفي بيان نشره على حسابه على موقع فايسبوك، اكد التحالف الحاكم الجبهة الثورية الديموقراطية للشعب الأثيوبي رغبته "بلا تردد" في انهاء خلافه الحدودية مع جارته وعدوته اللدودة اريتريا.

وقال التحالف الحاكم في بيانه ان "الحكومة الاثيوبية قررت ان تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر (الموقع في العام 2000 لانهاء النزاع بين البلدين) و(ما توصلت اليه) لجنة ترسيم الحدود".

اضاف انه "على الحكومة الاريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة، والقبول بدعوتنا الى احلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين كما حدث في الماضي". وكانت اريتريا استقلت في 1993، مما حرم اثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الاحمر.

ووقع اتفاق سلام في نهاية 2000 في الجزائر، ثم حسمت لجنة تحكيم تابعة للامم المتحدة مسألة ترسيم الحدود، ومنحت بلدة بادمي موضوع الخلاق، الى اريتريا. لكن اثيوبيا واصلت احتلالها لبادمي حتى الآن.

منذ ذلك الحين تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ الف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة، مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع اوسع.

الى جانب هذا الاعلان، اتخذ النظام الاثيوبي ايضا اجراءات يمكنها ان تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى امام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بغالبية فيها.

من هذه الشركات شركة الطيران "اثيوبيان ايرلاينز" التي تعد من اهم شركات الطيران في افريقيا والشركة العامة للاتصالات "اثيوتيليكوم" وشركة الكهرباء. من جهة اخرى، رفعت أثيوبيا الثلاثاء حالة الطوارئ المفروضة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسياين في 15 فبراير بعد أزمة سياسية استمرت سنوات، وشهدت تظاهرات ضد نظامه وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.

وصوّت البرلمان على الغاء المرسوم الذي نصّ على فرض حالة الطوارئ، مشيرا الى "الاستقرار والهدوء النسبيين" اللذين يعمّان البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد الى السلطة في ابريل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الاثيوبية. وقالت الوكالة ان البرلمان وافق على الغاء مرسوم الطوارئ "بغالبية الاصوات" و"بعد تحليل مفصّل للوضع الأمني في البلاد".