نصر المجالي: تجاوزت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرحلة كانت يمكن أن تحرج حكومتها بشأن قانون الاتحاد الأوروبي، من خلال رفض مجلس العموم يوم الثلاثاء بغالبية بسيطة تعديلا يمنح البرلمان حق النقض مستقبلا لاتفاق نهائي حول بريكست مع بروكسل. 

وصوت 324 نائبا من أعضاء مجلس العموم ضد التعديل الذي كان ادخله مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي الذي كان من شأنه ان يمنح البرلمان سلطة اعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا اعتبر ان الاتفاق مع بروكسل غير مناسب. بينما وافق عليه 298.

وبهذه النتيجة تكون ماي تجاوز احتمال نكسة جديدة في مساعيها لإحراز تقدم في إجراءات التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تراجعت "ثورة" المتمردين على (بريكست) الراغبين بالبقاء في الاتحاد.

تنازلات 

وقال مراقبون إن فوز ماي، جاء على شكل وعود وتنازلات لزعيم رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي الوزير السابق دومنيك غريف الذي كان يحظى بدعم كاف لإحداث هزيمة مهينة للحكومة حول قانون الخروج. 

ومن أجل تفادي هزيمة الحكومة، يبدو أن المدعي العام روبرت باكلاند قد تنازل عن مطالب غريف لإجراء تصويت في مجلس العموم إذا قررت الحكومة الابتعاد عن المحادثات دون التوصل إلى اتفاق أو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 30 نوفمبر المقبل.

وأشار باكلاند إن مجلس الوزراء سيناقش يوم غد الأربعاء طلبا ثالثا من النائب غريف يسمح لأعضاء مجلس العموم بتولي أمر التفاوض إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في فبراير 2018.

تحذير ديفيز

وفي وقت سابق، حذر وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز من أن بقية الرفضين للخروج يحاولون إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق فرض تعديل على قوانين حاسمة بشأن ترك الاتحاد الأوروبي.

وحذر الوزير ديفيز من أنه لا ينبغي القيام بأي شيء لربط أيدي الحكومة في مفاوضاتها مع بروكسل أو إعادة كتابة دستور المملكة المتحدة في محاولة لتعطيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.