واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه يرغب في ممارسة رقابة أشد على الاستثمارات الأجنبية "المفترسة"، لكنه لم يتخذ أي إجراء محدد ضد الصين. 

وفي الأيام الأخيرة، تحدث العديد من وسائل الإعلام الأميركية عن تدابير محتملة لحظر الشركات ذات الرساميل الصينية من الاستثمار في الشركات الأميركية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والروبوتات والفضاء.

وأثارت هذه المعلومات المخاوف من تصعيد جديد في التوتر حيث تخوض واشنطن وبكين مواجهة تجارية غير محسومة النتائج.

وفي بيان، شدد ترمب على استعداده لدعم مشروع قانون في الكونغرس يوفر أدوات تكميلية لمكافحة الاستثمارات "المفترسة" التي "تهدد الريادة (الأميركية) في قطاع التكنولوجيا". لكن الرئيس الأميركي قال إنه إذا فشل الكونغرس في تمرير قانون "يوفر حماية أفضل للابتكارات التكنولوجية الأميركية الرائدة" فإنه سيأمر إدارته بنشر أدوات جديدة تتيح تحقيق ذلك.

وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25%على 50 مليار دولار من الواردات الصينية، هددت واشنطن بأن ترفع إلى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي سيتم فرض ضرائب عليها عند دخولها الولايات المتحدة. وردت بكين بالاعلان عن فرض رسوم جمركية "متطابقة" واتهمت واشنطن "بالابتزاز".