لاهاي: منحت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاربعاء المنظمة صلاحية تسمية منفذي الهجمات التي استخدمت فيها مثل هذه الأسلحة في سوريا على الرغم من معارضة روسيا وسوريا.

وخلال جلسة مغلقة، أيد 82 عضوا في المنظمة مشروع قرار تقدمت به لندن بدعم من واشنطن وباريس لتعزيز صلاحيات المنظمة، وعارضه 24 عضوا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شريط فيديو تشاركته مواقع التواصل الاجتماعي ان "منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بات لديها صلاحية إضافية مهمة ليس فقط للكشف عن استخدام أسلحة كيميائية وإنما كذلك لتوجيه اصبعها إلى المنظمة أو الدولة" المشتبه بوقوفها وراء هذه الهجمات. هذا غاية في الأهمية إذا أردنا تثبيط استخدام هذه الأسلحة الشائنة".

ينص القرار على أنه يجوز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "أن تعتمد أحكاما لتحديد هوية مرتكبي (الهجمات) بالأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية عن طريق تحديد جميع المعلومات المحتملة المتصلة بمصدر هذه الأسلحة الكيميائية والإبلاغ عنها".

واعتمد النص بعد مواجهة دبلوماسية استمرت يومين إذ عارضته كل من موسكو ودمشق وعمل الجانبان في أجواء "مشحونة" وفقا لمصدر دبلوماسي غربي، بنشاط وراء الكواليس في لاهاي لإمالة كفة الميزان لصالحهما. وكان تمرير المشروع يتطلب أغلبية الثلثين.

ويفترض أن يصدر مفتشو المنظمة قريبا جداً تقريراً حول الهجوم المفترض بغازي السارين والكلور في السابع من نيسان/ابريل على مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق، أدى وفق مسعفين إلى مقتل 40 شخصاً.

ورحبت سفارة فرنسا على تويتر بوصف تبني القرار بأنه "انتصار كبير ضد الافلات من العقاب ومن أجل أمننا". وحيا سفير النروج مارتن سوربي "قراراً ضرورياً للكشف عن المسؤولين عن الهجمات الكيميائية".

بادر البريطانيون بالدعوة الى عقد الاجتماع الاستثنائي بعد أسابيع على تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري (جنوب غرب بريطانيا) بغاز الاعصاب. واتهمت لندن موسكو بالوقوف وراء الاعتداء الكيميائي وهو الأول منذ عقود في أوروبا.

عرقلة روسية

حتى النهاية، سعى الوفد الرسي إلى إطالة النقاشات والغرق في مسائل إجرائية بدعم من مندوبي سوريا وغيران، وفق سفيرة كندا سابين نولكي.

وكتبت سفارة روسيا لدى هولندا الأربعاء في تغريدة "هل قدمت المملكة المتحدة أدلة ملموسة في ما يسمى بـ+قضية سكريبال؟+ لا. لقد جندوا حلفاءهم في حملة سافرة ضد روسيا. والآن، يحاولون جرّ منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إلى لعبتهم الصغيرة".

وكانت روسيا اتهمت مع السلطات السورية جمعية مسعفي الخوذ البيضاء بتركيب شريط الفيديو عن الهجوم المفترض بالسلاح الكيميائي في دوما.

وعرضت روسيا مشروع قرار بديل ثم سحبته. وتعتبر روسيا أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة تسمية من يلجؤون الى أسلحة الدمار الشامل.

استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام 2017 لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا. 

قبل انتهاء تفويضها في ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.