انطلق قطار التعديلات الدستورية في مصر بسرعة هائلة، وأعلن مجلس النواب موافقة اللجنة العامة على التعديلات شكلًا وموضوعًا، بينما أعلن تحالف يضم 40 حزبًا سياسيًا موافقته عليها، وتتضمن التعديلات تمديد ولاية السيسي الحالية عامين إضافيين، ومنحه الحق في الترشح لولايتين إضافيتين حتى 2034.

بينما تغيب أصوات المعارضة، أعلن مجلس النواب موافقة اللجنة العامة على التعديلات شكلًا وموضوعًا، واجتمع تحالف الأحزاب المصرية بحضور نحو 40 حزبًا سياسيًا، مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، معلنا تأييد الأحزاب لمقترح التعديلات المقدم إلى مجلس النواب.

أكد رؤساء الأحزاب، وفي مقدمتهم المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفى موسى، أن التعديلات شملت: "مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، ما يسمح لرئيس الجمهورية استكمال برنامجه وتنفيذ السياسات المطروحة على الشعب؛ لأن مدة الـ4 سنوات غير كافية".

وذكر بيان للتحالف أن الاجتماع أيد مقترح "دعم تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها في المجالس النيابية بتحديد نسبة 25%، وعودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية".

وأضاف أن التحالف أشاد "بما جاء في التعديلات من إعادة صياغة مهمة&القوات المسلحة وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة"، إضافة إلى "دعم تمثيل الشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلًا دائمًا بعد أن كان موقتا".

وأعلن التحالف دعمهم للتعديلات : "في النهاية يؤكد رؤساء أحزاب التحالف دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة أية دعوات للتشكيك فيها، وأن الأمر متروك لإرادة الشعب".

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس النواب موافقة اللجنة العامة على التعديلات بعد اجتماع دام ساعتين، وافتتح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الاجتماع، مذكراً بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، ونوه في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها السادة الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافقت عليه اللجنة العامة بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وقال عبد العال، إنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً موقتاً.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً موقتاً.

ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:

(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع،&مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثاً: في مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء.

رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) اسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

ومن جانبه، قال وكيل مجلس النواب، النائب سليمان وهدان، إنهم يسيرون في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة طبقا للإجراءات القانونية وفق لائحة مجلس النواب، والدستور.

وأضاف في تصريحات رسمية، أن اللجنة العامة وافقت شكلا وموضوعا على التعديلات الدستورية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر، مضيفًا أن اللجنة العامة تعد تقريرا كاملا بجميع التعديلات الدستورية لتُطرح علي الجلسة العامة 17 فبراير الجاري.

وأضاف: "التعديلات التي تم عرضها ستتم&مناقشتها في الجلسة العامة، ولن تتم إضافة أي بنود أخرى، لكن يحق للمجلس تعديل الصياغات فقط".

واستطرد: "المجلس سيحيل في الـ 17 من فبراير الجاري التعديلات والتوضيح والمبررات الدافعة للتعديلات، لتتم مناقشتها وفتح حوار مجتمعي علي مدار 60 يوما لتعود لجلسة عامة بالمجلس مرة أخرى، يتحدث خلالها 20 نائبا نصفهم من الموافقين على التعديلات والنصف الآخر من المعارضين لها، وإلى أن تحدث الموافقة من الجلسة العامة بالبرلمان تظل النصوص المطروحة حاليا غير نهائية، حتى يوافق عليها البرلمان ويحيلها إلى رئيس الجمهورية ليدعو الى استفتاء عام". وأوضح أن جلسات الجوار المجتمعي ستكون في حالة انعقاد دائم ومعلنة.