: آخر تحديث

البرلمان المصري يبدأ الأربعاء مناقشة طلب تعديل الدستور

القاهرة: يبدأ مجلس النواب المصري الأربعاء مناقشة طلب باجراء تعديلات دستورية تستهدف أساسا تمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته الثانية في العام 2022، بحسب ما أكد الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه المناقشة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ. وأكد موقع مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال "قرر تقديم موعد (انعقاد) الجلسة العامة" المقبلة للبرلمان الى غد الاربعاء بدلا من الأحد المقبل. 

وتضمن جدول أعمال جدول الجلسة المنشور على الموقع مناقشة طلب التعديلات الدستورية الذي تقدم به 155 عضوا في مجلي النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الادنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات او انه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022  اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من اصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة فانه في حالة الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا" تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة".  

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

وتتهم منظمات حقوق الانسان الرئيس المصري بقمع المعارضة وإسكات جميع أطيافها. غير أن أصواتا علت أخيرا في مصر منتقدة التعديلات المقترحة أو غياب أي حوار علني حولها.

والسبت دعا رئيس اللجنة التي تولت صوغ الدستور المصري الحالي الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الى "حوار فسيح" حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، معتبرا أن مثل هذا الحوار سيشكل "تأمينا لمصداقية حركة التعديل".

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي قامت بصوغ دستور العام 2014 في سلسلة تغريدات على تويتر، "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وأضاف "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. كيم يصل الى فلاديفوستوك لعقد قمته الأولى مع بوتين
  2. إيران تعتمد على هؤلاء لـ
  3. لماذا يُقبل الرجال على جراحات التجميل رغم التحذير من مخاطرها؟
  4. الجيش يفجر عبوة ناسفة في العاصمة السريلانكية
  5. مرض باركنسون: أمل جديد للمرضى بفضل علاج واعد فاق خيال مطوريه في كندا
  6. تعويضات غزو الكويت... بغداد ترسل دفعة
  7. بعد 10 سنوات على هروبه من السجن سلم نفسه لسبب غريب
  8. إماراتية تفيق من غيبوبة دامت 27 عاما
  9. مصدر في المعارضة ينفي لـ
  10. الشارقة تتوهج في ليلة احتفالها بمعانقة الثقافة العالمية
  11. رئاسة لجنة برلمانية تختبر تماسك تحالف
  12. المصريون يوافقون على التعديلات الدستورية وبقاء السيسي بالسلطة حتى 2030
  13. بعد حريق نوتردام... حريق قرب قصر فيرساي
  14. المعارضة السورية تقترب من حاضنتها الشعبية
  15. انستاغرام يغلق الحساب الرسمي للرئاسة السورية
في أخبار