أحبطت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في فبراير الماضي مساعي الرئيس دونالد ترمب لنقل المهاجرين المحتجزين على الحدود الجنوبية وإطلاق سراحهم في مدن أميركية معروفة بانحيازها إلى الديمقراطيين.

إيلاف من واشنطن: المدن المستهدفة هي مجموعة من عشرات المدن والمقاطعات، بينها نيويورك وولاية كاليفورنيا، توفر ملاذًا آمنًا للمهاجرين غير الشرعيين، وترفض التعاون مع السلطات الفيدرالية في سياسات الهجرة.

مخطط لحصار الديمقراطيين
أقر ناطق باسم وزارة الأمن الداخلي، الخميس، بأن إدارة ترمب طلبت نقل المهاجرين المحتجزين على الحدود الجنوبية، وإطلاق سراحهم في المدن التي توفر ملاذًا آمنًا لهم، مؤكدًا في تصريح لقناة "سي إن إن" أن "هذا الطلب لم يتم تنفيذه بعدما رأى الفريق القانوني للوزارة أنه يخالف القوانين".

وكان ترمب أجبر وزيرة الأمن القومي كريستين نيلسن على الاستقالة الأحد الماضي، بعد خلافات حول السياسات المفترض إتباعها بخصوص الهجرة والمهاجرين.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر داخل الإدارة الأميركية الخميس قولها إن "ترمب نفسه طلب من نيلسن نقل المهاجرين المحتجزين على الحدود، ونشرهم في مدن الملاذ الآمن"، في محاولة من الرئيس للضغط على الديمقراطيين لإجبارهم على الموافقة على تمويل الجدار الذي يخطط لتشييده على الحدود مع المكسيك.

ليسوا قطيعًا
وكان ترمب هاجم مرارًا هذه المدن، وتوعد بقطع المساعدات الفيدرالية عنها، لكن ولاية كاليفورينا ردت على هذه التهديدات بسنّ قانون بدأ تطبيقه في العام الماضي يمنع على سلطات إنفاذ القانون في الولاية، وبينها الشرطة، سؤال أي شخص عن وضع الهجرة، كما جرّمت تسليم أي شخص مقيم في البلاد بشكل غير قانوني إلى دائرة الهجرة.

ذكرت أن المستشار في البيت الأبيض ستيفن ميلر حثّ كبار مسؤولي الوزارة على تنفيذ الخطة، وضغط من أجل التنفيذ "حتى بعدما قال محامو الأمن الوطني إن هذا الأمر غير قانوني".

وقال مسؤولون إن هذا الخلاف أدى بميلر إلى إقالة جون ميتنيك، المستشار القانوني للوزارة. وأكد مسؤول في الوزارة لـ"واشنطن بوست" أن "هؤلاء (المهاجرين) بشر، وليسوا قطيعًا".