: آخر تحديث
قدم إلى البرلمان مرشحين لوزارتي التربية والعدل

عبد المهدي رشح وزيرين للتربية والعدل ووعد بآخرين للدفاع والداخلية قريبًا

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد سبعة اشهر من عجزه عن إكمال تشكيلة حكومته، فقد رشح عبد المهدي وزيرين للتربية والعدل وفقًا للمحاصصة الطائفية والعرقية، ووعد بتقديم مرشحين آخرين للدفاع والداخلية خلال مدة قصيرة، ملقيًا بالمسؤولية على "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد" في تأخر إكمال الحكومة التي تضم 22 وزيرًا.

إيلاف: تم الإعلان في بغداد اليوم عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اسماء مرشحين اثنين لوزارتي التربية والعدل لغرض التصويت عليهما. 

وفي رسالة الى الحلبوسي اطلعت على نصها "إيلاف"، فقد ابلغه عبد المهدي عن ترشيحه "سفانة حسين علي الحمداني" عن تكتل المحور الوطني السني لحقيبة التربية، والقاضي "اركان ولي كريم" لوزارة العدل مرشحًا من الاتحاد الوطني الكردستاني.

واكد عبد المهدي ان ترشيح الحمداني وكريم للوزارتين قد تم التشاور حوله مع الكتل السياسية وجرى تدقيق موقفهما من قبل من هيئتي المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والنزاهة العامة، اضافة الى جهاز الامن الوطني.

اقر عبد المهدي بتأخر استكمال الحكومة التي اعلنها منقوصة في اكتوبر عام 2018 قائلا "ندرك ان سبب ذلك هو الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ورغبة القوى السياسية في الوصول الى افضل المرشحين". وتعهد بارساله "خلال فترة قصيرة اسماء المرشحين لوزارة الدفاع والداخلية بعد بذل المساعي للاطمئنان إلى نيل التأييد اللازم من مجلس النواب" كما قال، حيث ان حقيبة الدفاع من حصة المكون السني، والداخلية للمكون الشيعي، بحسب النظام المحاصصي الطائفي، المعمول به في البلاد منذ عام 2003. 

ومن المنتظر عرض اسمي مرشحي التربية والعدل قريبًا على البرلمان، الذي من المقرر ان يناقش في جلسة يوم الاثنين المقبل إلغاء دمج وزارتي الصحة والبيئة، وفيما اذا تم ذلك فإن خمس حقائب وزارية تكون خالية من الوزراء في الحكومة الحالية. 

محاولات لتجاوز مرحلة الخلافات
وفي 24 ديسمبر الماضي، فشل البرلمان العراقي في استكمال التشكيلة الحكومية التي ما زال اربع من حقائبها الوزارية شاغرة، حيث صوّت على وزيرين للتربية والهجرة، لكنه رفض منح الثقة لمرشح الدفاع، ولم يستطع التصويت للداخلية لانسحاب نواب وعلى العدل لخلافات كردية حولها.

وشهدت جلسة عقدها مجلس النواب العراقي مشادات وخلافات مستعصية خاصة حول وزارات الدفاع والداخلية والعدل، ما ارغم الحلبوسي على عرض المرشحين لوزارات التربية والهجرة والمهجرين والدفاع والداخلية الى تصويت النواب ليقرروا من يختارونه. 

خلال التصويت منح البرلمان ثقته الى مرشحة كتلة المحور الوطني السني لوزارة التربية شيماء خليل الحيالي، "استقالت في ما بعد اثر اتهام شقيقها بالعمل مع تنظيم داعش"، وإلى مرشح المكون المسيحي نوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين.

لكن البرلمان لم يمنح الثقة لمرشح كتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي للدفاع، وهو الفريق الركن الطيار فيصل الجربا .. وحين جرى التصويت على مرشح تحالف البناء بزعامة هادي العامري رئيس هيئة الحشد الشعبي صالح الفياض لوزارة الداخلية فقد انسحب نواب تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ومعهم مكونات تحالف الاصلاح بقيادة الصدر وحيدر العبادي، ما اخل بنصاب الجلسة التي اصبحت غير قانونية، فتم ترحيل التصويت الى جلسة أخرى.

أما بالنسبة إلى وزارة العدل فلم يتم تقديم اسمه انذاك لخلافات حول حقيبتها بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. 

إزاء استمرار الأزمة الحكومية فقد طالب نواب يمثلون مختلف الكتل السياسية تخويل عبد المهدي باختيار مرشحي الوزارات الشاغرة بعيدا عن رغبات الكتل السياسية.

وابلغ مصدر نيابي "إيلاف" ان النواب اشاروا في طلبهم الى خطورة الاوضاع الامنية في البلاد والى المتطلبات العاجلة للبدء بتقديم الخدمات المفقودة الى المواطنين الذين بدأوا باحتجاجات شعبية في بعض المحافظات ما يستدعي اكمال وزارات الحكومة باسرع وقت للبدء بمهامها.

سبق للبرلمان ان صوّت في 24 اكتوبر 2018 على 14 وزيرًا من مجموع عدد وزارات الحكومة البالغ 22 وزارة.  

قلق أممي لتأخر اكمال التشكيلة الحكومية
وقد عبّرت الأمم المتحدة في وقت سابق عن قلقها من فشل عملية إكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وحمّلت القوى السياسية مسؤولية الإنقسام على وزرائها. وقالت أليس وولبول نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن هناك شعورا أمميًا بالقلق إزاء توقف عملية تشكيل الحكومة العراقية بسبب استمرار الخلافات حول بعض المناصب الوزارية، ما أسهم في استمرار الانقسام بين الأحزاب والكتل السياسية.

وطالبت الأمم المتحدة عبد المهدي والأحزاب السياسية بالتوصل إلى اتفاق وإكمال تشكيلة الكابينة الوزارية.. منوهة بأنّ جميع القوى السياسية تتقاسم الآن مسؤولية خلق بيئة تمكِّنه من تنفيذ برنامج حكومته وضمان الاستقرار السياسي، وهو برنامج طموح يتطلع إلى الامام، شاركت الأمم المتحدة بتقديم المشورة بشأنه.

وشددت على أن الحكومة الجديدة تحتاج الآن إعطاء الأولوية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والمساواة والمساءلة والمصالحة ومحاربة الفساد والعمل على خلق فرص العمل بشكل يؤدي إلى ترسيخ قواعد التنمية الاقتصادية والاستقرار والازدهار مع ضرورة محافظة العراق على سيادته واستقلاله، بعيداً عن التدخل الخارجي. 

وحذرت من إن التحديات التي يواجهها العراق عميقة الجذور، ولا يمكن معالجتها إلا عن طريق حكم قوي وموحد ويتعيّن على عبد المهدي ووزراء حكومته خوض معركة ضد الفساد، في حين يتعيّن على مجلس النواب الجديد إصلاح القوانين التي لا ترسّخ قيم العدالة والمساواة.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. هواوي وغوغل: ما الذي سيحدث لك إن كنت تمتلك هاتف هواوي؟
  2. و.. الفلسطينيون يغلقون كل البوابات!
  3. عبد المهدي: وفودنا ستتوجه إلى واشنطن وطهران قريبًا للتهدئة
  4. غراء يوقف النزيف في ثوان خلال العمليات الجراحية!
  5. رمضان دمشق: تقشّف في الشراء وفي دعوات الضيوف لموائد الافطار
  6. بغداد: الحرائق أكلت 1185 دونما من القمح والشعير.. والأمن يحقق!
  7. خبير عسكري: الهجمات الإرهابية في مصر ردود فعل هزيلة
  8. ماي مستعدة لطرح إمكانية استفتاء ثان لحل أزمة بريكست
  9. بومبيو:
  10. ترمب يصعد المواجهة ضد بكين ويفرض قيودا قاسية على هواوي
  11. إنطلاق حملة
  12. مجلس الأمة الكويتي يدعو للحذر والحيطة
  13. معلمة مصرية تسطو على صيدلية لتوفير الأدوية لطفلتها المريضة
  14. شد حبال أميركي إيراني في العراق
  15. ماتيس: أحداث الخليج شديدة التوتر وأميركا قادرة على معاونة حلفائها
  16. محمد بن راشد: سنمنح الإقامة الدائمة للمتميزين والكفاءات الاستثنائية
في أخبار