واشنطن: عبرت واشنطن الثلاثاء عن تاييدها "المطالبة الشرعية" للمتظاهرين السودانيين الذين يكثفون ضغطهم، للحصول على حكومة مدنية، في حين إتفقت الدول الأفريقية المشاركة في قمة تشاورية في القاهرة على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الاطراف السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة.

وقالت ماكيلا جيمس المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء "نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن".

&وجيمس مكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية، وتزور الخرطوم حاليا. وتابعت المسؤولة الاميركية "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده".

وأضافت "نريد أن ندعمه على هذا المستوى، وهي الطريقة الأفضل للتقدم نحو مجتمع يحترم الحقوق الانسانية، ودولة القانون، ويكون قادرا على معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد".

وكانت ماكيلا جيمس التقت رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اضافة الى عدد آخر من المسؤولين خلال زيارتها الى السودان.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي ب"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.&

حركة الاحتجاج لا تضعف

وتابع البيان إنه في "ضوء الاحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الاخيرة للسودان (...) أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والاطراف السودانية لتنفيذ تلك الاجراءات (تسليم السلطة)".

كما شددت الدول المشاركة على أن "هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية والسودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديموقراطي (...) يما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لارساء نظام سياسي ديموقراطي شامل".

وفي ختام القمة قال السيسي، حسب بيان للرئاسة "وجّهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات."

ويتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.

ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية في حين يطالب المجلس بعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.

ووصلت أعداد كبيرة من المحتجين الثلاثاء بالقطار الى الخرطوم لدعم التجمع فيها. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان منذ إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 الجاري تحت ضغط الشارع.

وتعليقا على الوضع الحالي في السودان قال السيسي إن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي (...) ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف "نحن كدول جوار للسودان ودول تجمع ايغاد وكشركاء إقليميين، نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الذي يتطلع إليه ويستحقه".

وطالب المجتمع الدولي بـ"تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة، التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار".

إلى ذلك، وصل قطار ينقل مئات المحتجين إلى الخرطوم الثلاثاء من مدينة عطبرة وسط البلاد للانضمام إلى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.&

وجلس العديد من المحتجين على ظهر القطار ولوحوا بالعلم السوداني اثناء مروره بمحطة قطارات بحري شمال الخرطوم، قبل أن يصل إلى موقع الاحتجاج، بحسب مصور وكالة فرانس برس.&

وهتف المحتجون القادمون من عطبرة التي خرجت منها أول تظاهرة ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 19 كانون الأول/ديسمبر، "حرية، سلام، عدالة".&

واكتظت محطة بحري لساعات بالمؤيدين للمحتجين، وانتظروا على السكة الحديدية لاستقبال القطار الذي وصل إلى محطته الاخيرة أمام مقر الجيش وسط الخرطوم.&

ونادى المحتجون بالانتقام لقتلى نظام البشير، وهتفوا "الدم بالدم، ولن نقبل التعويض". وذكر مسؤولون أن 65 شخصا قتلوا على الأقل في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ كانون الأول/ديسمبر.&

وتحولت الاحتجاجات التي اندلعت في عطبرة الى تظاهرات ضد حكم البشير في كافة أنحاء البلاد أدت في النهاية إلى الإطاحة به في 11 نيسان/ابريل.&

ويتمسك قادة الاحتجاج الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي كل بموقفه منذ عزل الجيش للرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع. ويريد الطرف الأول انتقال الحكم إلى سلطة مدنية، الأمر الذي يرفضه الطرف الثاني حتى الآن.

وقامت مجموعات من الصحافيين والأطباء والمهندسين والأطباء البيطريين بمسيرة الثلاثاء الى موقع الاعتصام في الخرطوم وطالبوا بانتقال السلطة الى المدنيين.&

وفي شرق السودان انضم مئات المحتجين إلى اعتصام أمام مبنى للجيش في بلدة كسلا الحدودية، وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.&


&