قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

قال حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقًا) إن البلاد في حاجة ماسّة إلى انفراج حقيقي في المجالات كافة، وفي مقدمها المجال الحقوقي، وطيّ بعض الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحرية الصحافة، بما يمكن من تصفية الأجواء وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية يمكن المغرب من مواصلة مسار الإصلاحات في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إيلاف من الرباط: عبّر الحزب في بيان، تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه، عن مواقفه المتضامنة مع المعتقلين على ذمة حراك الريف وعائلاتهم، والتي سبق التعبير عنها في مرحلتي الأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة في هذا الملف.

وأشار الحزب في البيان الذي صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي إلى انخراطه الكامل في كل المساعي الهادفة إلى إيجاد حل نهائي للملف، واستعداده المبدئي لدعم كل المبادرات الممكن اتخاذها على هذا المستوى، في الوقت المناسب وبالكيفية اللائقة التي تمكن من الوصول إلى الحلول المرجوة.

ناشد الحزب، في السياق عينه، النشطاء والفعاليات المرتبطة به من أجل إبداء الروح الإيجابية الضرورية والمساهمة في خلق الشروط المناسبة لذلك.

حول الخلافات التي حصلت بشأن رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بين حزبي العدالة والتنمية المغربي والتقدم والاشتراكية، في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أفاد البيان أن فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة إلى انتخاب رئيس اللجنة سلوك منافٍ لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، ومنافٍ لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب في ما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية.

الجدير بالذكر أن فريق "العدالة والتنمية" قام بحسم النتيجة لمصلحة مرشحه إدريس صقلي عدوي، بـ 107 أصوات، مقابل 87 صوتًا لرشيد الحموني، مرشح المجموعة النيابية لحزب "التقدم والاشتراكية"، بعدما تمسك الطرفان بحقهما في الترشح ليتم اللجوء إلى التصويت.