رفع محامو الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في نيويورك من أجل منع مصارف من تسليم سجلات الرئيس المالية إلى الكونغرس.

إيلاف من واشنطن: كانت لجنتا الاستخبارات والخدمات المالية طلبتا رسميًا في مطلع الشهر الجاري من مصارف، بينها دوشته بنك الألماني وكابيتال ون، السجلات المالية الخاصة بترمب وشركاته.

دليل على العرقلة
قال محامو ترمب في بيان إن "الطلب يستهدف مضايقة الرئيس دونالد ترمب وأفراد عائلته، وانتهاك حياته الشخصية، للإضرار به".

وكان الرئيس الأميركي رفع دعوى ضد الكونغرس في مطلع الشهر الجاري، لمنع مصلحة الضرائب من تزويد السلطة التشريعية بسجلاته الضريبية، التي رفض الإفصاح عنها مرارًا.

وصف رئيسا لجنتي الاستخبارات والخدمات المالية آدام شيف وماكسين واترز، وكلاهما ديمقراطي، في بيان مشترك، وصفا الدعوى القضائية &بأنها "دليل آخر على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه الرئيس لعرقلة عمل سلطة الرقابة التي يضطلع بها الكونغرس".

ليست مصممة للنجاح
لاحظا في البيان الذي نشرته وسائل إعلام الإثنين أن "هذه الدعوى ليست مصممة للنجاح؛ لقد تم تصميمها فقط لتأخير تسليم الوثائق المطلوبة، ويظهر عدم احترام ترمب للكونغرس".

واعتبر ترمب مرارًا التحقيق في تعاملاته المالية خطًا أحمر، لن يسمح بتجاوزه. ويقول ديمقراطيون إن طلب السجلات المالية، خصوصًا تلك الخاصة بالمصرف الألماني، يستهدف معرفة إذا كان ترمب تورط في عمليات غسل أموال.