دبي: طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأربعاء الحوثيين في اليمن بالإفراج فورًا عن 10 صحافيين "محتجزين تعسفيًا" لديهم منذ حوالى أربع سنوات، معتبرة احتجازهم "مؤشّرًا قاتمًا إلى الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام" في البلد الغارق في الحرب.

قالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ "الاحتجاز التعسّفي لعشرة صحافيين، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشر قاتم إلى الحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن".

وإذ طالبت المنظمة "بالإفراج الفوري عنهم عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة"، لفتت إلى أنّ الصحافيين العشرة "اختطفوا منذ صيف 2015، وتتمّ محاكمتهم بتهم تجسّس ملفّقة بسبب ممارستهم السلمية لحقّهم في حرية التعبير".

أوضحت "أمنستي" أنّه "خلال فترة احتجازهم، اختفى الرجال قسرًا، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطّعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرّضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

ولفتت إلى أنّه "في 19 أبريل دخل أحد حراس السجن زنزانتهم ليلًا، وقام بتجريدهم من ملابسهم، وضربهم ضربًا مبرحًا، وذلك وفقًا لمصادر موثوقة. وقد احتجزوا رهن الحبس الانفرادي منذ ذلك اليوم".

نقل البيان عن رشا محمد، الباحثة في شؤون اليمن في المنظمة، قولها إنّ "الاحتجاز غير القانوني المطوّل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحافيين العشرة إنّما هو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي، الذي يواجهه الصحافيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع".

أضافت "من المشين تمامًا أنّ هؤلاء الرجال قد يواجهون عقوبة الإعدام لمجرد قيامهم بوظائفهم. فالتهم الموجّهة إليهم زائفة، ويجب إسقاطها فورًا. ويتم استهدافهم بشكل صارخ بسبب عملهم الصحافي وآرائهم السياسية".

وبحسب المنظّمة فإنّه "بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على احتجازهم، في ديسمبر 2018، وجّهت إلى الصحافيين تهم رسمية، بعد استجوابهم بحضور محاميهم، وأحيلت قضاياهم من جهاز الأمن السياسي على المحكمة الجزائية المتخصّصة - وهي محكمة مخصصة تقليديًا للقضايا المتعلّقة بالإرهاب".

أضافت أنّه وُجّهت إلى الصحافيين العشرة "تهمة ارتكاب سلسلة من الجرائم، من بينها التجسس - التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي اليمني - ومساعدة التحالف بقيادة السعودية. ولم تبدأ محاكماتهم بعد، ومن غير الواضح متى ستعقد".


&