سلمت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة أربع سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من 120 إلى 150 عضوا.
ومن المقرر أن يحل المجلس السيادي المشترك المقترح محل المجلس العسكري الانتقالي المؤلف من 10 من ضباط الجيش، الذي تولى مقاليد الأمور بعد تنحية الرئيس السابق عمر البشير منذ 3 أسابيع.
ومن المرجح أن تثير بعض البنود التي وردت في الوثيقة الخلاف، ومنها تحديد الفترة الانتقالية بأربع سنوات، الأمر الذي لا توافق عليه قوى سياسية أخرى خارج قوى الحرية والتغيير.
كما أن البند المتعلق بتكوين مجلس سيادي انتقالي دون تحديد كيفيته، قد يكون مثارا للخلاف خاصة أن ذلك كان أبرز الأمور التي أدت الى تعثر المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري.
ونصت الوثيقة أيضا على جعل إعلان حالة الطوارئ في يد مجلس الوزراء فقط دون أي جهة اخرى، وهذه النقطة قد تكون مثارا للخلاف مع المجلس العسكري.
كما نصت على اختيار وزراء الفترة الانتقالية وأعضاء المجلس التشريعي بواسطة قوى الحرية والتغيير "على أن يراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير".
"مليونية الحرية والتغيير"
وتوافدت حشود كبيرة من مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم إلى محيط مقر قيادة الجيش وانضمت إلى آلاف المعتصمين هناك.
ورفع المحتجون، الذين انطلقوا من أربع نقاط رئيسية وسط الخرطوم، شعارات تطالب الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وجاءت الخطوة استجابة لدعوات أطلقها تجمع قوي الحرية والتغيير، فيما أطلق عليه اسم "مليونية الحرية والتغيير".
وقال قادة التجمع إن الخطوة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على المجلس العسكري لتسليم مقاليد السلطة للمدنيين.
ويخشى قادة الاحتجاجات أن يكون المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين.
ويواصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش، منذ إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، عقب احتجاجات واسعة على حكمه.
وجرت محادثات بين ممثلين عن مجموعات المعارضة والمجلس العسكري، لكن لم يتفق الطرفان على تشكيل المجلس السيادي المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية.
وحذر الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، الأربعاء، زعماء الحركة الاحتجاجية من استفزاز المجلس العسكري. وقال إنهم سوف يسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية، كما يطالب المتظاهرون.
وجاء تحذير المهدي، أحد رموز المعارضة ضد نظام البشير السابق في البلاد، وسط استمرار الخلاف بشأن تشكيل المجلس السيادي.
ويسعى المجلس العسكري إلى تشكيل المجلس السيادي من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش، وثلاثة للمدنيين.
لكن ممثلين عن حركة الاحتجاجات يقترحون أن يتشكل من 15 مقعدا تخصص غالبيتها للمدنيين.
التعليقات